الأسانيد واطراح التكرار لكثرة الروايات في الخبر الواحد من الطريق الواحد لئلا يطول بذلك الكتاب ) [1] .
ويشير المؤلف في هذا الكتاب وسائر كتبه إلى أنه يتحمل رواية الكتب بالطرق المعروفة فيقول : ( . . . فإني قد تصفحت الكتب المروية عن أهل البيت - عليهم السلام - مما كان فيها من سماع ومناولة وأخذته إجازة أو صحيفة . . . ) [2] وقال أيضا : ( . . . حذفت أسانيدها إذ صححتها بأسنادها إلى إمام العصر فقربت بذلك بعيدها . . . ) [3] .
والتأمل في الكلامين يفيد أن ليس للمؤلف سماع أو مناولة أو إجازة من غير المعز ، وأنه لم ينقل عن الكتب إلا بالوجادة ، فكأنه استصغر شأن هذا الفن ، والناس أعداء ما جهلوا ، فلم أقف على شيخ له غير المعتز ، كما لم أقف على شيخ للمعتز في هذا الفن .
ويظهر أن الإسماعيلية أخذوا هذه السيرة عنه ، فقد حدثني شيخ البهرة بأنهم لا يعتقدون بالإجازة بل يعتمدون على إمامهم - وكما قال : ( نغترف من منبع الحديث ) - وليس هذا إلا جهلا بقواعد الفن إذ لو كان إمامهم منبعا لأحاديثهم فإنه لا يعقل أن يكون منبعا لأحاديث غير الإسماعيلية - أيضا - ، وكيف يعقل أسناد الأحاديث المروية عن المخالفين في المعتقد إلى المعز ؟ .
ويظهر أن دور المعز لم يكن سوى مطالعة ما يجمعه المؤلف عن المصادر المختلفة وإبداء رأيه الشخصي بحذف ما لا يراه مطابقا لأصول المذهب ، كما يظهر من مواضع من المجالس ص 43 .
ونتيجة لهذا الأسلوب - أعني عدم دراسة الأسانيد - لم يسلم المؤلف من

[1] شرح الاخبار : 14 / 132 .
[2] الاقتصار : ص 32 .
[3] مقدمة شرح الأخبار ص 88 .