الحادي عشر : المنقطع بالمعنى الأعمّ وهو : ما لم يتّصل إسنادُه إلى معصوم على أيّ وجه كان . وهو ستّةُ أقسام ؛ لأنّ الحذف إمّا من الأوّل ، أو من الوسط ، أو من الآخر ؛ إمّا واحداً أو أكثر . الأوّل والثاني : ما حُذف من أوّل إسناده واحدٌ أو أكثرُ : وهو " المعلَّق " ، مأخوذ من تعليق الجدار ؛ لقطع الاتّصال فيه . وقد استعمله بعضهم في حذف كلّ الإسناد ، كقولهم : " قال النبيّ " أو " قال الصادق كذا " أو " قال ابن عبّاس " . وقد ألحقه العامّة بالصحيح ، ولا يسمّى عندهم " تعليقاً " إلاّ إذا كان بصيغة الجزم ك " قال " و " فعل " و " أمر " و " نهى " ، لا مثل " يُروى " و " يُحكى " . تنبيه : لا تظنَّنَّ ما رواه الشيخ في التهذيب والاستبصار عن الحسين بن سعيد ونحوه ممّن لم يلحقهم ، وكذا ما رواه في الفقيه عن أصحاب الأئمّة وغيرهم ، " معلّقاً " ، بل هو متّصل من هذه الحيثيّة ؛ لأنّ الرجال الذين بينهم وبين مَنْ رووا عنه معروفةٌ لنا ؛ لذكرهم لها في ضوابط بيّنوها ، بحيث لم يَصِرْ فرقٌ بين ذكرهم لهم وعدمه ، وإنّما قصدوا الاختصار . نعم إن كان شئٌ من ذلك غير معروف الواسطة - بأن يكون غير مذكور في ضوابطهم - فهو " معلَّقٌ " ، وقد رأيتُ منه شيئاً في التهذيب ، لكنّه قليلٌ جدّاً . الثالث والرابع : المنقطعُ بالمعنى الأخصّ وهو : ما حُذِفَ من وسط إسناده واحدٌ أو أكثر . واعلم أنّ القطع في الإسناد مطلقاً قد يكون معلوماً بسهولة ، كأن يعلم أنّ الراوي لم يَلْقَ مَنْ أخبر عنه ، وهو " الواضح " . وقد يكون خفيّاً لا يدركه إلاّ المتضلّع بعلم الرجال ومعرفة مراتبهم ، وهو المدلَّس ، وقد يقع ذلك من سهو المصنّف أو الكاتب .