السادس : المُضْمَر وهو : ما يقول فيه الصحابيُّ أو أحدُ أصحاب الأئمّة ( عليهم السلام ) : " سألتُهُ عن كذا ، فقال كذا " أو " أمرني بكذا " أو ما أشبه ذلك ، ولم يُسَمِّ المعصومَ ، ولا ذكر ما يدلّ على أنّهُ هُو المرادُ . وهذا القسمُ غيرُ معروف بين العامّة ، وكثيراً ما كان يفعله أصحابنا للتقيّة ؛ لعلم المحدَّث ( اسم مفعول ) بالإمام في ذلك الخطاب . وهو مضعِّف للحديث ؛ لاحتمال أن يكون المراد غيرَ الإمام ، وإن كان إرادة الإمام بقرينة المقام أظهر . السابع : المجهول وهو : المرويّ عن رجل غير موثّق ولا مجروح ولا ممدوح ، أو غير معروف أصلا ، ومنه قولهم : " عن رجل " أو " عمّن حدّثه " أو " عمّن ذكره " أو " عن غير واحد " أو نحو ذلك . وبعض العامّة يخصّه باسم " المنقطِع " ، والأوّل أشهرُ وأحسنُ . وهو قد يكون مجهول الأوّل ، أو الوسط ، أو الآخر ، أو الطرفين ، أو مع الوسط أيضاً . تنبيهٌ : لو قال : " عن ثقة " أو " عن بعض الثِقات " أو نحو ذلك ، وقبلنا توثيق الواحد من غير ذكر السبب ، لم يكن مجهولا من هذه الحيثيّة . وقال بعض العامّة : " لا يجزي ذلك ؛ لأنّه لابدّ من تسمية المعدَّل وتعيينه ، لأنّه قد يكون ثقةً عنده ، وغيرُه قد اطّلعَ على جرحه بما هو جارحٌ عنده ، وإضرابُه عن اسمه مُريبٌ في القلوب " ( 1 ) . وليس بشيء ؛ إذ الأصلُ عدم ذلك ، ومثلُ هذا الاحتمال غيرُ مضرٍّ ولا قادح .