responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل في دراية الحديث نویسنده : أبو الفضل حافظيان البابلي    جلد : 1  صفحه : 222


تقدّم الجرح على التعديل

المسألة الخامسة : في قول الثقة : حدّثني ثقة

المستهلّ ( 1 ) - فبدليل خارجي ، ونصٍّ خاصّ .
( ولو اجتمع في واحد جرحٌ وتعديل ، فالجرحُ مقدَّم ) على التعديل ( وإنْ تعدّد المعدِّلُ ) وزادَ على عدد الجارح ، ( على ) القول ( الأصحّ ؛ لأنّ المعدِّلَ مُخْبِرٌ عمّا ظهر من حاله ، والجارح ) يشتمل على زيادة الاطّلاع ؛ لأنّه ( يُخبر عن باطن خفيَ على المعدِّل ) فإنّه لا يُعتبر فيه ملازمتُه في جميع الأحوال ؛ فلعلّه ارتكب الموجبَ للجرح في بعض الأحوال التي فارقه فيها . ( هذا إذا أمكن الجمعُ ) بين الجرح والتعديل كما ذُكر .
( وإلاّ ) يمكن الجمع - كما إذا شهد الجارحُ بقتل إنسان في وقت ، فقال المعدِّلُ :
رأيتُه بعده حيّاً ؛ أو يقذفه فيه ، فقال المعدّل : إنّه كان ذلك الوقت نائماً أو ساكتاً ، ونحو ذلك - ( تعارضا ) ولم يمكن التقديمُ ، ولم يتمّ التعليلُ الذي قُدّم به الجارح ثَمَّ ، ( وطُلِبَ الترجيحُ ) إنْ حصلَ المرجّحُ ، بأنْ يكونَ أحدهُما أضبط أو أورع أو أكثر عَدداً ، ونحو ذلك ، فيعملُ بالراجح ويترك المرجوح .
فإنْ لم يتّفق الترجيحُ وجبَ التوقّف ؛ للتعارض ، مع استحالة الترجيح من غير مرجّح .
[ المسألة ] ( الخامسة :
إذا قالَ الثقةُ : " حدّثني ثقةٌ " ) ولم يبيّنْه ، ( لم يكفِ ذلك ) الإطلاق والتوثيق ( في العمل بروايته ) وإن اكتفينا بتزكية الواحد ؛ ( إذ لابُدّ ) على تقدير الاكتفاء بتزكيته ( من تعيينه وتسميته ) ، ليُنْظَر في أمره : هل أطلق القومُ عليه التعديل ، أو تعارضَ كلامهم فيه ، أو لم يذكروه ؟ ( لجواز كونه ثقةً عندَه ، وغيره قد اطّلع على جرحه بما هو جارحٌ عندَه ) أي عند هذا الشاهد بثقته ، وإنّما وثّقه بناءً على ظاهر حاله ،


1 . وهذا الحكم أيضاً إجماعيّ ، ويدلّ عليه ما رواه الكليني في الكافي 7 : 392 / 12 باب ما يجوز من شهادة النساء و . . . ؛ والصدوق في من لا يحضره الفقيه 3 : 32 / 101 ؛ والشيخ في تهذيب الأحكام 6 : 268 / 720 ؛ والاستبصار 3 : 29 / 92 .

نام کتاب : رسائل في دراية الحديث نویسنده : أبو الفضل حافظيان البابلي    جلد : 1  صفحه : 222
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست