البابُ الثالثُ في تحَمُّلِ الحديثِ ، وطُرُقِ نَقْلِه وفيه فصولٌ : [ الفصلُ ] الأوّلُ : في أهليّةِ التَحمُّلِ وشَرْطُه التَمْييزُ ، إن تحمَّل بالسَماعِ وما في معناه ، لا الإسلامُ والبلوغُ ، على الأصحِّ . وقد اتَّفق الناسُ على رواية جَماعة من الصحابة عن النبيّ ( صلى الله عليه وآله ) قبلَ البلوغِ ، كالحَسَنَيْنِ ، وابنِ عبّاس ، وابن الزُبيرِ ، والنُعمانِ بنِ بشير ، وغَيرهم . ولم يزل الناسُ يُسمِّعونَ الصِبيانَ . نعم ، تحديدُ قوم سنَّهم بِعَشْرِ سنين أو خمس أو أربع خطأٌ ؛ لاختلاف الناسِ في مراتب الفَهم والتمييز . ولا يُشترط في المرويّ عنه أن يكون أكبرَ من الراوي سِنّاً ، ولا رُتبةً . وقد اتَّفق ذلك للصحابَةِ y فَمَنْ دُونَهم . الفصل الثاني : في طُرُقِ التَحمُّلِ وهي سبعة : أوّلُها : السماعُ مِن لفظِ الشيخِ ، سواءٌ كان مِن حِفْظِه أم مِن كِتابِه . وهو أرفعُ