ابن أبي عُمير ؛ لأنّ القول بحجّيّة مراسيله فرع على القول بعدم روايته عن غير الثقات وفي طوله ؛ وذلك لما هو ظاهر من كلام الشيخ ( رحمه الله ) من أنّ ملاك حجيّة مراسيل ابن أبي عمير إنّما هو كونه معلوم التحرّز عن الرواية عن غير الثقة ، فلمّا كان ذلك عُلم أنّ ما أرسله من الأحاديث لم يكن إلاّ من تلك الصحاح المسندة ، وإنّما طرأ لها الإرسال بعدُ بسبب هلاك كتبه وتلفها .
قال المحقّق الداماد ( رحمه الله ) في الرواشح السماويّة ( 1 ) - في شأن مراسيل ابن أبي عُمير - :
" كان يروي ما يرويه بأسانيد صحيحة ، فلمّا ذهبت كتبه أرسل رواياته التي كانت هي من المضبوط المعلوم المسند عنده بسند صحيح ، فمراسيله - في الحقيقة - مسانيد معلومة الاتّصال والإسناد إجمالا ، وإن فاتته طرق الإسناد على التفصيل ، لا أنّها مراسيل على المعنى المصطلح حقيقةً ، والأصحاب يسحبون عليها حكم المسانيد ؛ لجلالة قدر ابن أبي عمير على ما يتوهّمه المتوهّمون " .
هذا ، وقد يمكن حمل إنكار البهائي ( رحمه الله ) دعوى عدم رواية ابن أبي عمير عن غير الثقة ؛ على الأحاديث المسندة التي رواها عن غير الثقات ، وأنّهم لم يعنوا أنّ كلّ ما رواه مسنداً فإنّما رواه عن الثقات فحسب حتّى يرد الإشكال المذكور .
وتحمل دعواه الأُخرى على ما أرسله ابن أبي عمير عن الثقات ، فيحصل بذلك الجمع بين القول بعدم إرساله إلاّ عن ثقة ، وبين روايته أحياناً عن غير الثقة ، وذلك في بعض أحاديثه المسندة ، وهذا في الحقيقة يعود إلى ما استصوبناه آنفاً . والله أعلم .
3 - دعوى انفرادنا - معاشر الخاصّة - برواية حديث " من سمع شيئاً من الثواب . . . " الذي يستدلّ به على التسامح في أدلّة السُنن ، وليس الأمر كذلك ، بل هذا الخبر من المشهورات ، رواه الخاصّة والعامّة بأسانيد - كما قال شيخ الإسلام العلاّمة المجلسيّ ( رحمه الله ) في بحار الأنوار ( 2 ) - فراجع ( مجلّة " علوم الحديث " العدد 2 : 281 - 282 ) فقد أوردنا

1 . الرواشح السماويّة في شرح الأحاديث الإماميّة : 67 . 2 . بحار الأنوار 2 : 256 ؛ شرح البداية : 26 .