" على الظاهر " أو نحو ذلك ؛ ليتضمّن ذلك إجازةً وإذناً من الشيخ للراوي لألفاظ الحديث إذا وقف عليها ، وللصواب في المشتبه إذا ظهر ، كما قاله بعضهم .
د - نقل المعنى إنّما جوّزوه في غير المصنَّفات ، أمّا المصنَّفات فلا يجوزُ حكايتُها ونقلُها بالمعنى ولا تغيير شئ منها على ما هو المُتعارَف ، وقد صرّحَ به كثيرٌ من الفضلاء .
أصل [ 3 ] لا ينبغي أن يُروى الحديثُ بقراءة لحّان ولا مصحِّف ، وعلى طالبه أن يتعلّمَ من النحو والعربيّة ما يسلمُ به من اللحن .
قال الأصمعيّ : " إنّ أخوفَ ما أخافُ على طالب الحديث إذا لم يعرف النحو أن يدخل في جملة قول النبيّ ( صلى الله عليه وآله ) : " مَن كَذِبَ عليَّ متعمِّداً فلْيَتَبَوّأْ مقعدَه من النار " ؛ لأنّه ( صلى الله عليه وآله ) لم يكن يلحن ، فمهما رويتَ عنه ولحنتَ فيه كذبتَ به عليه " ( 1 ) .
وطريقُ السلامة من التصحيف والتحريف : الأخذُ من أفواه الرجال .
وإذا وقعَ في رواية ما هو معلومُ اللحن أو التحريف ، وَجَبَ أن يُصلحَه ، وأن يرويَه على الصواب . ومنعَه بعضهم فقال : يرويه كما سمعه ، ويُبيّن أنّ الصوابَ كذا ( 2 ) . وهو تطويلٌ بغير طائل ، وكتابتُه كذلك إغراءٌ بالجهل ، سيّما وقد جوّزنا الرواية بالمعنى .
والصواب إصلاحُه في كتابه أيضاً إذا تَحَقَّقَ المقصود ولم يكن فيه احتمالٌ ، وإلاّ تَرَكَهُ على حاله مع التضبيب عليه ( 3 ) وبيان الصواب على الحاشية ، ثمّ يقرؤُه - عند الرواية - على الصواب ، ولو قال : " وفي روايتي كذا " لم يكن به بأسٌ .

1 . حكاه عن الأصمعي في مقدّمة ابن الصلاح : 137 ؛ تدريب الراوي 2 : 106 . والحديث في الكافي 1 : 62 ، باب اختلاف الحديث ، ح 1 ؛ من لا يحضره الفقيه 4 : 264 / 824 ؛ صحيح البخاري 1 : 52 - 53 / 107 ؛ صحيح مسلم 1 : 10 / 3 و 4 . 2 . مقدّمة ابن الصلاح : 138 ؛ تدريب الراوي 2 : 107 - 108 ؛ المنهل الروي : 100 - 101 . 3 . التضبيبُ : هو وضع الضُبّة - وهي ضادٌ طويلة الذيل ، هكذا : ( ض‌ ) - على الكلمة ؛ للدلالة على كونها مشكوكةَ الصحّة عند الكاتب ، كما سيجيء .