لذهب مقاصدُها ، بل لكلّ كلمة مع صاحبتِها خاصّيةٌ مستقلّةٌ ، كالتخصيص والاهتمام وغيرِهما ، وكذا الألفاظُ التي تُرى مشتركةً أو مترادفةً إذا وُضِعَ كلٌّ موضِعَ الآخرِ فاتَ المعنى الذي قُصِدَ به ( 1 ) .
ومن ثَمَّ قال ( صلى الله عليه وآله ) : " نَضَّرَ الله عبداً سمعَ مقالتي فحَفِظَها ووعاها ، وأدّاها كما سَمِعَها ؛ فربَّ حاملِ فقه غيرِ فقيه ، وربَّ حاملِ فقه إلى مَنْ هو أفقهُ منه " ( 2 ) .
ولا ريبَ أنّه أولى ، وإن كان الأصحُّ الأوّل ؛ عملا بتلك النصوص .
وهذه المحذوراتُ تندفعُ بما شرطناه ، وإن بقي مزايا لا يفوت معها الغرضُ الذاتي من الحديث .
وهذا كلّهُ في غير المصنَّفات .
( والمصنَّفات لا تُغَيَّر ) أصلا ، وإن كان بمعناه ؛ لأنّه يخرجُ بالتغيير عن وضعه ومقصود مصنِّفه ، ولأنّ الروايةَ بالمعنى رُخِّصَ فيها لما في الجمودِ على الألفاظِ من الحَرَجِ ، وذلك غيرُ موجود في المصنَّفات المُدوَّنةِ في الأوراقِ .
( و ) ينبغي أن ( يقول عقيب ) الحديثِ ( المرويّ بالمعنى والمشكوك فيه ) هل وقع باللفظ أو المعنى : ( " أو كما قالَ " ) ونحوه من الألفاظ الدالّةِ على المقصود ؛ لما فيه من التحرُّز من الزَلَل ، من حيث اشتمال الرواية بالمعنى على الخَطَر ، وقد رُويَ فعلُ ذلك من الصحابة عن ابن مسعود وأبي الدرداء وأنس y ( 3 ) .
( ولم يُجَوِّز مانعو الرواية ) للحديث ( بالمعنى ، وبعضُ مجوّزيها ) أيضاً ، ( تقطيعَ الحديثِ ) بحيث يُروى بعضُه دون بعض ، ( إن لم يكن ) هذا المقطِّعُ

1 . حكاه الطيّبي عن قوم واختاره في الخلاصة في أُصول الحديث : 113 - 114 . وفي فتح المغيث 3 : 141 - 142 نسبه إلى مالك . 2 . تحف العقول : 36 ؛ سنن أبي داود 3 : 322 / 3660 ؛ سنن ابن ماجة 1 : 84 - 86 / 230 ، 231 ، 236 ؛ سنن الترمذي 5 : 34 - 35 / 2657 - 2658 . وللعلاّمة المامقاني كلام في ردّ الحديث متناً وسنداً ، راجع مقباس الهداية 3 : 239 - 241 . 3 . حكاه عنهم في مقدمة ابن الصلاح : 136 ؛ والخلاصة في أُصول الحديث : 115 ؛ وفتح المغيث للسخاوي 3 : 148 .