أو مَنْ دونَه قائلا فيه : " قالَ رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) " .
( و ) المرسَلُ ( ليس بحجّة مطلقاً ) سواء أرسلَه الصحابي أم غيره ؛ وسواء أُسقِطَ منه واحدٌ أم أكثر ؛ وسواء كانَ المُرْسِلُ جليلا أم لا ، ( في الأصحّ ) من الأقوال للأُصوليّين والمحدّثين ؛ وذلك للجهل بحال المحذوف ، فيُحتمل كونُه ضعيفاً ، ويزداد الاحتمالُ بزيادة الساقط فيقوى احتمالُ الضعف ، ومجرّد روايته عنه ليس تعديلا بل أعمّ .
( إلاّ أنْ يُعلم تَحرُّز مُرسِلِه عن الرواية عن غير الثقة ) ، كابن أبي عُمير من أصحابنا على ما ذكره كثير منهم ، وسعيد بن المسيّب عند الشافعي ( 1 ) ، فيُقبلُ مرسَلُه ، ويصيرُ في قوّة المُسْنَد .
( وفي تحقُّق هذا المعنى ) وهو العلم بكون المرسِل لا يروي إلاّ عن الثقة ( نَظَرٌ ) ؛ لأنّ مستنَد العلم : إن كانَ هو الاستقراء لمراسيله بحيث يجدون المحذوف ثقةً ، فهذا في معنى الإسناد ولا بحثَ فيه .
وإنْ كان لِحُسن الظنّ به في أنّه لا يُرسِل إلاّ عن ثقة ، فهو غيرُ كاف شرعاً في الاعتماد عليه ، ومعَ ذلك غير مختصّ بمن يخصّونه به .
وإنْ كان استنادُه إلى إخباره بأنّه لا يُرسِلُ إلاّ عن الثقة ، فمرجعُه إلى شهادته بعدالة الراوي المجهول ، وسيأتي ما فيه . وعلى تقدير قبوله فالاعتمادُ على التعديل .
وظاهر كلام الأصحاب في قبول مراسيل ابن أبي عُمير هو المعنى الأوّل ، ودون إثباته خَرط القَتاد . وقد نازعهم صاحبُ البُشْرى ( 2 ) في ذلك ، ومَنَعَ تلك الدعوى .
وأمّا الشافعيّة فاعتذروا عن مراسيل ابن المسيّب بأنّهم وجدُوها مسانيدَ من وُجوه أُخر .

1 . حكاه عنه الفخر الرازي في المحصول 2 : 228 ؛ وابن الصلاح في مقدّمته : 49 ؛ والطيّبي في الخلاصة في أُصول الحديث : 65 . وانظر فتح المغيث 1 : 170 . 2 . لقد فُقد هذا الكتاب ولم يصل إلينا .