( الثالث : المُرْسَلُ ؛ وهو ما رواه عن المعصوم من لم يُدْرِكه ) ، والمرادُ بالإدراك هُنا : التلاقي في ذلك الحديث المحدَّث عنه ؛ بأنْ رواه عنه بواسطة وإنْ أدركه ، بمعنى اجتماعه معه ونحوه .
وبهذا المعنى يتحقّق إرسال الصحابي عن النبيّ ( صلى الله عليه وآله وسلم ) بأنْ يرويَ الحديثَ عنه ( صلى الله عليه وآله وسلم ) بواسطة صحابي آخر ، سواء كان الراوي تابعيّاً أم غيره ، صغيراً أم كبيراً ؛ وسواء كان الساقطُ واحداً أم أكثر ؛ وسواء رواه ( بغير واسطة ) بأن قال التابعي : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) مثلا ، ( أو بواسطة نَسِيَها ) بأن صرّحَ بذلك ، ( أو تَرَكَها ) مع علمه بها ، ( أو أبْهَمَها ) كقوله : " عن رجل " أو : " عن بعض أصحابنا " ونحو ذلك .
هذا هو المعنى العامّ للمرسل المتعارف عند أصحابنا .
( وقد يُخَصّ المرسَل بإسناد التابعي إلى النبيّ ( صلى الله عليه وآله وسلم ) من غير ذكر الواسطة ) كقول سعيد بن المسيّب : " قال رسولُ الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) كذا " ، وهذا هو المعنى الأشهر له عند الجمهور ( 1 ) .
وقيّده بعضُهم بما إذا كان التابعيّ المُرْسِلُ كبيراً كابن المسيّب ( 2 ) ؛ وإلاّ فهو مُنْقَطعٌ .
واختار جماعة منهم معناه العامّ الذي ذكرناه ( 3 ) .
( ويُطلق عليه ) أي على المرسَل : ( المنقطعُ والمقطوع ) أيضاً ( بإسقاط شخص واحد ) من إسناده ، ( والمعْضَل ) بفتح الضاد المعجمة ( بإسقاط أكثر ) من واحد . قيل :
إنّه مأخوذٌ من قولهم : " أمر عَضيل " أي مستغلق شديد ( 4 ) . ومثاله : ما يرويه تابعيُّ التابعي

1 . راجع فتح المغيث للسخاوي 1 : 156 ؛ دار الإمام الطبري . 2 . مقدّمة ابن الصلاح : 48 ؛ الخلاصة في أُصول الحديث : 64 . 3 . نسبه كلٌّ من ابن الصلاح في مقدّمته : 48 ؛ والطيّبي في الخلاصة في أُصول الحديث : 64 ؛ والسخاوي في فتح المغيث 1 : 158 إلى أبي بكر الخطيب البغدادي . 4 . في حاشية المخطوطة : " القائل ابن الصلاح بعد اعترافه بأنّ أخذه مشكل من اللغة . ( منه ( رحمه الله ) ) . وقال في مقدّمة ابن الصلاح : 52 : " وأصحاب الحديث يقولون : أعضله فهو معضَل - بفتح الضاد - وهو اصطلاح مشكل المأخذ من حيث اللغة . وبحثتُ فوجدتُ له قولهم : أمرٌ عضيل ، أي مستغلق شديد . ولا التفات في ذلك إلى معضِل - بكسر الضاد - وإن كان مثل عضيل في المعنى " .