لأن ناقض ، العهد إذا قدر عليه الإمام قبل التوبة له أن يقتله ، وله أن يعفو عنه . .
وأشكل أيضا : بأنه كيف جاز لأمير المؤمنين ( ع ) الكف عن القتل ، ومن أي جهة آثره لما وجده أجب ؟ وأي تأثير لكونه أجب فيما استحق به القتل ، وهو نقض العهد ؟ ! . .
وأجاب : بأنه كان له ( ع ) أن يقتله مطلقا : حتى مع كونه أجب ، ولكنه ( ع ) آثر العفو عنه ، من أجل إزالة التهمة والشك الواقعين في أمر مارية ، ولأنه أشفق من أن يقتله ، فيتحقق الظن ، ويلحق بذلك العار [1] أما نحن فنقول :
إن الجواب عن الإشكال الأول . . محل تأمل فقد صرحوا بأن مأبورا قد أسلم في المدينة . . إلا أن يقال : أنه أسلم بعد قضية مارية . ولكن : من القريب جدا : أن النبي لم يكن أمره بالقتل على الحقيقة ، وإنما كان ذلك مقدمة لإظهار البراءة الواقعية لمارية ، فأراد علي أن يثبت - من قصد النبي هذا فسأله بما يدل عليه وأجابه النبي بذلك أيضا . . ولعل هذا الاحتمال . . أولى مما ذكره السيد المرتضى : لأن ما ذكره السيد يحتاج إلى إثبات المعاهد المأبور . . ولا مثبت . . أما هذا فهو موافق للسنة الجارية في أمور مثل هذه يحتاج فيها إلى الكشف واليقين ورفع التهمة ولا سيما وأن الآيات - آيات الإفك - إنما تدل على البراءة الشرعية . فتحتاج إلى ما يدل على البراءة الواقعية أيضا .
ويؤكد هذه البراءة الواقعية : أن مأبورا - كما يقولون - كان أخا لمارية ، وكان شيخا كبيرا [2] .

[1] راجع أمالي السيد المرتضى ص 77 - 79 .
[2] طبقات ابن سعد ج 8 ص 153 . والإصابة ج 4 ص 405 و ج 3 ص 334 .