بهم إلى الغرق ، والحمد لله .
وبهذا يتم لأهل السنة إلزام النواصب في إنكارهم لهذين الحديثين ، حيث ناقشوا في صحتهما بالدليل العقلي ، فقالوا : إن مفاد هذين الحديثين هو التكليف بما يمتنع عقلا وهو محال بالبداهة ، ذلك أنه إذا وجب التمسك بأهل البيت جميعهم - مع ما هم عليه من الاختلاف في العقائد والفروع - فذلك يستلزم التكليف بالجمع بين النقيضين ، وهو محال .
وإذا وجب التمسك ببعضهم فإما أن يكون ذلك مع التعيين أو بدونه ، فعلى الأول يلزم الترجيح بلا مرجح ، خصوصا مع وجود الاختلاف بين القائلين بذلك في تأكيد النص لصالحهم ، وعلى الثاني يلزم تجويز العقائد المختلفة والشرائع المتفاوتة ومنهاجا " صريحة في خلاف ذلك ، مضافا إلى استحالته بضروريات الدين .
ولا تستطيع أية فرقة من فرق الشيعة أن تخدش في دليل هؤلاء الأشقياء إلا باتباع مذهب أهل السنة .

11