وأما المصادر الحديثة ، فما كان منها مسندا أو فيه فائدة لا توجد في غيره .
وأما المصادر عند العامة ، فقد اعتمدت على المشهور منها ، والتي هي معتمدة غالبا عندهم ، وأكثرها تداولا بينهم ، ولم اعتمد على الجوامع الحديثية المتأخرة عندهم ك‌ ( كنز العمال ) وغيره إلا إذا أخرج حديثا من كتاب غير مطبوع في زمانا أو طبع إلا أنه لم يتيسر لي الاطلاع عليه .
3 - اعتمدت على بعض النسخ الحجرية لكتب مطبوعة حديثا ، ك‌ ( مرآة العقول ) و ( شرح المازندراني ) وغيرهما ولم أشر إليها إلا عند الاختلاف فيما بينها ، وذلك لانعدام فائدة متنها في الطبعة الحروفية بسبب جعل متن الكافي المطبوع بعينه في متنها . فكم من حديث يشرحه الشارح ومتنه أو سنده يختلف عما خعل متنا لها .
4 - إن بعض الأحاديث قد علقها الشيخ الكليني رحمه الله على إسناد سابق عليها ، وهي طريقة معروفة في الكافي ، فعند نقلها مستقلة قمت بإرجاعها إلى أصلها وذكرت سندها كاملا حسب الطريقة المعهودة عند الأصحاب .
5 - هناك بعض الأحاديث المتعددة وسندها معلق على سابقه ، قد جعلت في الكافي المطبوع تحت رقم واحد ، مع أن مواضيعها مختلفة ، ولذلك ذكرتها على أنها متعددة كما هو في ( قرب الإسناد ) وغيره مما تأتي الإشارة إليه في محله .
6 - بما أن أبواب ( النوادر ) في الكافي وسائر الكتب الحديثية ينظر إليها نظرة خاصة ، وقد وردت بعض الروايات الثلاثية في تلك الأبواب ، فلذلك نبهت عليها في محله .
7 - إن طريقة الشيخ الصدوق قدس سره في كتاب الفقيه قد اختلفت في إيراده للأحاديث ، فهو تارة يعبر بقوله " روى فلان " وأخرى " روي عن فلان " وثالثة

142