الفهارس واكتفيت بذكر المطالب ، وسمّيته : درر الأخبار من بحار الأنوار .
الأمر الرّابع : إنّي لم أكن ماهرا في السّباحة حتّى أصل إلى دررها الغالية في أعماق هذه البحار الزّاخرة ، وإنّما طفت أطرافها ، واصطدت شيئا من أصدافها الوافرة على شواطئها البارزة .
< شعر > آب دريا را اگر نتوان كشيد هم بقدر تشنگى بايد چشيد < / شعر > ما لا يدرك كلَّه لا يترك كلَّه [11] .
وكان الهدف هنا نقل الحديث والرّواية والمطالب ، دون السّند والمصادر ودون الغثّ والسّمين من جهة الاعتبار وعدمه .
الأمر الخامس : كان أوّل شروعي في مطالعة كتاب بحار الأنوار في النجف الأشرف سنة 1376 الهجرية القمرية ، حين خرج الجزء الأوّل منه من الطَّبع ، ثم استمرّ إلى أن رجعت إلى ايران في سنة 1388 الهجريّة القمريّة حتّى انتهت الأجزاء كلَّها من الطَّبع والمطالعة ، فأصبحت مسودّاتها جاهزة للطباعة ، إلَّا أنّني لم أكن قاصدا للطَّبع والنشر لضعف الحال وعدم المجال للمراجعة والمقابلة ، والإقدام اللَّلازم بعد تجاوز عمري عن سبعين عاما .
أضف إلى تلك العوامل أنّ طبعه يستدعي نفقة وافرة ومصرفا كثيرا .
ولكن من حسن الصدق حصول مقدار من العملة [12] عندي من غير الحقوق الشرعيّة يناسب صرفه في هذا المورد ، فعزمت على طبعه ونشره وتوكَّلت على اللَّه سبحانه وتعالى راجيا أن تكون هذه المجموعة المنتقاة من نواحي شتى محطة للمراجعة والاستفادة لأهل الفضل والأدب .
الأمر السّادس : نورد في صدر كل حديث أو موضوع رقما دالَّا على الجزء من كتاب بحار الأنوار ورقم الصّفحة منه ، بالأرقام الهندسية ، ونرمز عن الجزء بلفظ - ج - في ذيل الصفحة ، فنقول مثلا : 4 - ج 23 ص 145 - يعني هذا الحديث الرّابع

[11] من كتاب آراؤنا في اصول الفقه ج 2 صفحة 289 نقلا عن الدراسات للسّيد علي الشّاهرودي عليه الرّحمة : أرسله في الغوالي عن أمير المؤمنين عليه السّلام .
[12] بالفارسية - پول - .

14