السلجوقية إلى بغداد سنة 447 » [1] .
ومواقف أصحابنا بالنسبة إلى نهج البلاغة مختلفة بين من يرى تواتر الكتاب ومن لا يرى ذلك .
قال السيد الخميني ( ت / 1410 ه‌ ) عن الصحيفة : « وتلقّي أصحابنا إيّاها بالقبول كتلقّيهم نهج البلاغة به - لو ثبت في الفقه أيضا - إنّما هو على نحو الاجمال ، وهو غير ثابت في جميع الفقرات » [2] .
ومما قال محمد هاشم الموسوي الخوئي ( ت / 1358 ه‌ ) : « لا خلاف بين الإمامية في أنّ كتاب نهج البلاغة من مؤلفات السيد رضي الدين رحمه اللَّه ، وهو طاب ثراه عالم أديب ، وفقيه ثقة ، عدل جليل ، حبر خبير ، جلالته أشهر من أن يحتاج إلى التحرير ، وأكثر من أن يحيطه البيان والتقرير ، ومرسلاته - كمسنداته - حجّة عند الأصحاب ، على أنّ خطب النهج لا ريب في صدورها من مولانا أمير المؤمنين عليه السّلام ، ولم يسمع من أحد التردد في صدورها عنه ، وعلَّق عليها جماعة من فضلاء العامة والخاصة ، ومتونها أقوى القرائن عند أهل البلاغة لصدورها عنه وصحّة سندها ، وبالجملة : لا ريب في صحة سندها ، بل هو منقول عنه عليهم السّلام بالاستفاضة ان لم نقل بكونها متواترة » [3] .
قال الجلالي : والتحقيق انّ هنا مقامان : الأوّل : السند إلى الشريف الرضي جامع النهج .
والثاني : تواتر النهج من الرضي إلى الإمام عليه السّلام .
أمّا السند إلى الشريف الرضي ، فيمكن دعوى التواتر فيه ، كما ستعرف من أسانيد مشايخ الإجازات إليه ، وتصريح الشريف الرضي وكلّ من تأخّر عنه بذلك ، يثبت نسبة الكتاب وتواتره إلى المؤلَّف .
وأمّا تواتر النهج من الرضيّ إلى الإمام عليه السّلام ، فهذا يتوقّف على تواتر مصادر الرضي ،

[1] معجم البلدان 1 : 530 .
[2] المكاسب المحرمة 1 : 320 .
[3] شرح الأربعين : 136 .

8