8 - المقتضب ، لأبي العباس محمد بن يزيد المبرد ( ت / 286 ) ، الحكمة 464 ، ص 426 .
ولم يصرح بمصدر آخر في نهج البلاغة ، سوى هذه الثمانية ، وقد نقل عن خط أبي المنذر هشام بن محمد الكلبي ( ت / 204 ) الكتاب 74 ، ص 362 .
وقد يكون من إحدى كتبه ، فهو كثير التأليف في الأخبار .
وعن السبب في ذكره هذه المصادر دون غيرها قال الهادي كاشف الغطاء : « والظاهر أن الوجه في تخصيص ذلك البعض بذكر المصدر دون غيره من مندرجات الكتاب هو أن ذلك البعض مما لم يتحقّق عند المؤلَّف نسبته إلى أمير المؤمنين عليه السّلام ، بخلاف غيره ، فإنّه على ثقة منه ويقين ، فلا يحتاج إلى ذكر مصدر له ، لكون العهدة عليه في النقل والنسبة ، وهذه عادة القدماء من أهل التأليف . . . وقد يكون الوجه في ذلك وقوع الخلاف في النسبة أو وجود النسبة إلى الغير ، فيذكر المصدر نسبته إلى الإمام عليه السّلام كما يظهر ذلك من نقله عن الجاحظ في كتاب البيان والتبيين » [1] .
وهذا رأي مصيب ، إذ أنّا نجد هذه المصادر ليست من مصادر روايات أهل البيت الذي اعتزّ بها الشريف الرضي ، بل مصادر عامة راجعها ونقل عنها من دون رواية وإجازة وقراءة ، كما هي الحال في عصرنا ، ومن هنا وجب التنبيه على ذلك بذكر هذه المصادر دون غيرها .
كما أن الشريف الرضي صرّح في سبعة موارد بأسماء الرواة للمأثورات عن الإمام عليّ عليه السّلام دون غيرها من الخطب والرسائل والحكم بعنوان « روي » و « حكي » وما شابه ذلك ، وهي كالآتي : 1 - أحمد بن يحيى المعروف بثعلب ( ت / 291 ) ونصّه « ما حكماه ثعلب » في الحكمة 440 ج 20 ص 80 [2] .

[1] مدارك نهج البلاغة : 235 .
[2] ( ملاحظة ) : أعدنا ترقيم الموارد حسب طبعة شرح ابن أبي الحديد الحديثة ، لكونها أسهل تناولا ( المحقق ) .

212