أحدهما : الحجية والقبول مطلقا ، إذا كان المرسل ثقة ، سواء كان صحابيا أم لا ، جميلا أم لا ، أسقط واحد أم أكثر .
وهو المحكي عن أحمد بن محمد بن خالد البرقي ، ووالده من أصحابنا ، وجمع من العامة منهم الآمدي ومالك وأحمد وأبو هاشم وأتباعه من المعتزلة [1] ، بل حكي عن بعضهم جعله أقوى من المسند .
ثانيها : عدم الحجية ، وهو خيرة جمع كثير من أصحابنا منهم الشيخ [ الطوسي ] والفاضلان [2] والشهيدان وسائر من تأخر عنهم ، وآخرين من العامة كالحاجبي والعضدي والبيضاوي والرازي والقاضي أبي بكر [3] والشافعي وغيرهم .
ولكل من الفريقين حجج كثيرة مذكورة في كتب الأصول المبسوطة ، وأمتن حجج المثبتين وجوه :
أحدها : أن عدالة الأصل والواسطة ظاهرة فيجب العمل به .
أما التالي فلا شبهة فيها لتحقق شرط قبول الخبر وهو عدالة رواته .
وأما المقدم ، فلأن عدالة المرسل ثابتة بالفرض فيلزم عدالة الأصل المسقط أيضا ، لأن رواية الفرع عن الأصل تعديل له ، لأن العدل لا يروي إلا عن العدل وإلا لم يكن عدلا بل كان مدلسا وغاشا .
ورد مضافا إلى اختصاصه بما إذا أسقط الواسطة لاما إذا أبهمه ، بمنع اقتضاء رواية العدل عنه توثيقه ، بعد شيوع رواية العدول عن الضعفاء .
ثانيها : أن ظاهر إسناد الخبر إلى المعصوم عليه السلام هو العلم بصدوره منه عليه السلام وصدق النسبة ، لمنافاة إسناد الكذب العدالة ، فلازم عدالة المرسل قبول المرسل .

[1] يعنى بالآمدي أبا الحسن علي بن أبي علي محمد بن سالم الأصولي الحنبلي صاحب أصول الأحكام ، المتوفى : 631 ، أو شارح نخبة الفكر في أصول الحديث ، وهو محمد بن عبد الله الآمدي ، وبمالك صاحب الموطأ ، وبأحمد صاحب المسند وهو ابن محمد بن حنبل ، وبأبي هاشم عبد السلام بن محمد الجباني المتوفى 321 .
[2] يعني العلامة وابن إدريس .
[3] أي الباقلاني .

61