كما اعتذر بعض المحدثين عنه بالنسبة لروايته عن حمران بن أعين ، وروى عن بعض المتهمين بالتشيع ، وعلى قلة تلك المرويات فقد ضعفها جماعة من محدثي السنة لمجرد هذه التهمة ، كما روى عن عدد كبير من الخوارج ، والنواصب . والقدرية والمرجئة وغيرهم ممن وصفهم علماء السنة ومحدثوهم بالمبتدعة ولكن بدعتهم لا تمنع من صدقهم على حد تعبيرهم .
وقد فرق العسقلاني في مقدمة فتح الباري بين التشيع والرفض ، والغلو في الرفض بما حاصله ان التشيع هو محبة علي ( ع ) وتفضيله على الصحابة فمن قدمه على أبي بكر وعمر فهو رافضي غال في التشيع ، ومن لم يقدمه عليهما فهو شيعي ، فإذا ذكر الشيعي سبب التقدم على الشيخين ، أو صرح ببغضهما فهو غال في الرفض ، ومن كان يعتقد بالرجعة فأشد غلوا [1] .
وبنتيجة هذه الفروق التي ذكرها ابن حجر لمراتب التشيع ، يتبين ان الذين روى عنهم من الشيعة ممن يقدمون عليا ( ع ) على الخليفتين أبى بكر وعمر لا يتجاوزون أصابع اليد الواحدة ، كما تؤيد ذلك الاحصاءات التي أجراها النقاد لأحاديث البخاري ، وجميع المتهمين بالتشيع بين رجاله كما يظهر من كتب أهل السنة المؤلفة في التراجم وأحوال الرواة لا يتجاوزون خمسة عشر تقريبا ، ويتسع التشيع عندهم لكل من يحب عليا أو ينتقد أخصامه . فإذا وجدوا شخصا معتدلا في تقديره للحوادث ومنصفا في عرضها ، أو وجدوه ينتقد سيرة بعض الخلفاء والحكام الأمويين ، اتهموه بالتشيع ، ووقفوا موقف المتحفظ من مروياته ، وقد يتهم الراوي بالتشيع لمجرد أنه يروي فضيلة لعلي أو حديثا حسنا فيه . ويؤيد ذلك ما جاء في المجلد الثالث من الميزان للذهبي في أثناء حديثه عن محمد بن جرير الطبري المتوفى سنة 210 ، فقد قال في وصفه :

[1] انظر هدى الساري ص 333 .

157