كان الأكثر يشترط ان لا يكون داعية إليها كما نص على ذلك النووي وقال الحافظ الذهبي في المجلد الأول من الميزان في ترجمة أبان بن تغلب :
ان الشيعي إذا لم يكفر الشيخين أبي بكر وعمر ولم يتبرأ منهما تقبل روايته ، ثم قال في وصف ابان : انه شيعي جلد ، لكنه صدوق فلنا صدقة وعليه بدعته ، وأضاف إلى ذلك . فلقائل ان يقول : كيف ساغ توثيق مبتدع ؟ وحد الثقة العدالة والاتقان ، فكيف يكون عدلا وهو صاحب بدعة ، وجوابه ان البدعة على ضربين صغرى كالتشيع بلا غلو ، وغلو التشيع ، وهذه كثيرة في التابعين وتابعيهم مع الدين والورع والصدق ، فلو رد حديث هؤلاء لذهبت جملة الآثار النبوية ، وهذه مفسدة بينة ، ثم بدعة كبرى كالرفض الكامل ، والغلو فيه والحط على أبي بكر وعمر ، والدعاء إلى ذلك ، فهذا النوع لا يحتج بهم ولا كرامة ، ولا استحضر من هذا النوع رجلا صادقا ولا مأمونا ، بل الكذب شعارهم والتقية والنفاق دثارهم ، فكيف يقبل نقل من هذا حاله ، حاث ا وكلا فالغالي في زمان السلف وعرفهم ، هو من تكلم في عثمان والزبير وطلحة ومعاوية وطائفة ممن حارب عليا ( ع ) وتعرض لسبهم ، والغالي في زماننا هو الذي يكفر هؤلاء السادة ، ويتبرأ من الشيخين أيضا ، فهذا ضال مفتر كذاب ونقل عن الحافظ ابن حجر ما هو قريب من هذا النص [1] .
وهذا النص من الذهبي يكاد ان يكون صريحا في أن صدق الراوي ووثاقته لا بد من مراعاتهما في الراوي أيا كانت صفته ، والشيعي مع أنه على جميع حالاته مبتدع ، ولكن إذا لم يبلغ الحال به إلى تفكير من حارب عليا ( ع ) والبراءة من الشيخين لا ترد روايته إذا كان صدوقا وضابطا للحديث ، وهو وان لم يعبر عن رأي الجمهور في هذه المسألة ، الا ان الكثير منهم على ذلك ، كما يبدو من نصوصهم وتصريحاتهم .

[1] المصدر السابق ص 101 .

153