ويؤيد ذلك ما جاء قي مستدرك الوسائل حيث قال : ان شهادة الكليني على صحة خبر ترجع إلى أن الخبر موجود في الأصول والكتب المعمول بها ، المعلومة الانتساب إلى أربابها ، والمتصلة طرفه وأسانيده إليها وقد أخرجه منها أو تلقاه من الثقاة الذين لا تتوقف معرفتهم على الأمور النظرية : لكونهم من مشايخه أو مشايخ مشايخه ، وقرب عصره منهم ، وعدم اشتباههم بغيرهم ، وكلها شهادة حسية مقبولة عند الفقهاء ، فلو شهد عادل بان هذا الكتاب لفلان ، وهذا الكلام موجود في كتاب فلان أو شهد بأن فلانا ثقة ، فهل رأيت أحدا يستشكل في ذلك ، بل عليه مدار الفقه في نقل الآراء والفتاوى والأقوال ، والتزكية والجرح [1] ، فمن اعتبر تصحيح الكليني لمرويات الكافي شهادة منه بتزكية رواتها وبوجود قسم منها في الكتب المعتبرة . بنى على صحتها وجاز له العمل بها في الاحكام وغيرها ، ومن بنى على أن تصحيحه لها . كان من نتيجة فحصه واجتهاده ودراسته لاسناد الحديث ومتونه خلال تلك المدة الطويلة ، من بنى على ذلك لم يفرق بين مرويات الكافي وغيرها من حيث كونها خاضعة للنقد والجرح والتعديل ، لان اجتهاد شخص لا يكون حجة على غيره ، ولابد في مثل ذلك من عرض ذلك الموضوع على الأصول والقواعد الموضوعة لتمييز الصحيح من غيره ، وبالتالي قد ينتهي إلى عين النتيجة ، وقد ينتهي لخلافها ، وفي الحالين يتعين عليه ان يعمل بما أدى إليه اجتهاده . ومن الجائز القريب ان يكون المضعف لبعض مرويات الكافي متجها إلى هذه الملاحظة .
قال السيد في المفاتيح : ان اخبار الكليني بصحة ما دونه في الكافي كما يمكن ان يكون باعتبار علمه بها ، وقطعه بصدورها عن الأئمة ( ع ) فيجوز الاعتماد عليها والحال هذه كسائر اخبار العدول ، كذلك يمكن

[1] الفائدة الرابعة ص 538 .

135