responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تصنيف نهج البلاغة نویسنده : لبيب بيضون    جلد : 1  صفحه : 771


لا مليّ - واللَّه - بإصدار ما ورد عليه ، ولا هو أهل لما فوّض إليه . لا يحسب العلم في شيء ممّا أنكره ، ولا يرى أنّ من وراء ما بلغ مذهبا لغيره . وإن أظلم عليه أمر اكتتم به ، لما يعلم من جهل نفسه . تصرخ من جور قضائه الدّماء ، وتعجّ منه المواريث .
( الخطبة 17 ، 59 ) أيّها النّاس ، إنّا قد أصبحنا في دهر عنود ، وزمن كنود ، يعدّ فيه المحسن مسيئا ، ويزداد الظَّالم فيه عتوا . لا ننتفع بما علمنا ، ولا نسأل عمّا جهلنا ، ولا نتخوّف قارعة حتّى تحلّ بنا . ( الخطبة 32 ، 85 ) وآخر قد تسمّى عالما وليس به ، فاقتبس جهائل من جهّال ، وأضاليل من ضلَّال .
ونصب للنّاس أشراكا من حبائل غرور ، وقول زور ، قد حمل الكتاب ( أي القرآن ) على آرائه ، وعطف الحقّ على أهوائه . . . يقول أقف عند الشّبهات وفيها وقع ، ويقول أعتزل البدع وبينها اضطجع . ( الخطبة 85 ، 154 ) فلا تستعملوا الرّأي فيما لا يدرك قعره البصر ، ولا تتغلغل إليه الفكر . ( الخطبة 85 ، 156 ) المعروف فيهم ما عرفوا ، والمنكر عندهم ما أنكروا . مفزعهم في المعضلات إلى أنفسهم ، وتعويلهم في المهمّات على آرائهم . كأنّ كلّ أمرئٍ منهم إمام نفسه ، قد أخذ منها فيما يرى بعرى ثقات ، وأسباب محكمات . ( الخطبة 86 ، 157 ) وقال ( ع ) عن القائم الحجة ( ع ) : ويعطف الرّأي على القرآن ، إذا عطفوا القرآن على الرّأي . ( الخطبة 136 ، 249 ) قد خاضوا بحار الفتن ، وأخذوا بالبدع دون السّنن . ( الخطبة 152 ، 270 ) ومن كلام له ( ع ) كلم به طلحة والزبير بعد بيعته بالخلافة وقد عتبا عليه من ترك مشورتهما ، والاستعانة في الأمور بهما : فلمّا أفضت ( أي الخلافة ) إليّ نظرت إلى كتاب اللَّه وما وضع لنا ، وأمرنا بالحكم به فاتّبعته ، وما أستسنّ النّبيّ - صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم - فاقتديته ، فلم أحتج في ذلك إلى رأيكما ، ولا رأي غيركما ، ولا وقع حكم جهلته ، فأستشيركما وإخواني من المسلمين . ولو كان ذلك لم أرغب عنكما ، ولا عن غيركما . وأمّا ما ذكرتما من أمر الأسوة ( أي التسوية بين المسلمين في قسمة

771

نام کتاب : تصنيف نهج البلاغة نویسنده : لبيب بيضون    جلد : 1  صفحه : 771
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست