responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تصنيف نهج البلاغة نویسنده : لبيب بيضون    جلد : 1  صفحه : 424


وألَّبا النّاس عليّ . فاحلل ما عقدا ، ولا تحكم لهما ما أبرما ، وأرهما المساءة فيما أمّلا وعملا . ( الخطبة 135 ، 249 ) حتّى إذا قبض اللَّه رسوله - صلَّى اللَّه عليه وآله - رجع قوم على الأعقاب ، وغالتهم السّبل ، واتّكلوا على الولائج ( أي طرق المكر والخديعة ) ووصلوا غير الرّحم ، وهجروا السّبب الَّذي أمروا بموّدته ( يقصد بذلك أهل البيت الذين أمر اللَّه المسلمين بمودتهم بقوله : * ( ذلِكَ الَّذِي يُبَشِّرُ الله عِبادَه الَّذِينَ آمَنُوا وعَمِلُوا ) * . ( الخطبة 148 ، 263 ) وعنه ( ع ) وقد قال له قائل : إنّك على هذا الأمر يا بن أبي طالب لحريص . فقلت : بل أنتم واللَّه لأحرص وأبعد ، وأنا أخصّ وأقرب . وإنّما طلبت حقّا لي ، وأنتم تحولون بيني وبينه ، وتضربون وجهي دونه . . . اللَّهمّ إنّي أستعينك على قريش ومن أعانهم فإنّهم قطعوا رحمي ، وصغّروا عظيم منزلتي ، وأجمعوا على منازعتي أمرا هو لي . ثمّ قالوا : ألا إنّ في الحقّ أن تأخذه ، وفي الحقّ أن تتركه . ( الخطبة 170 ، 306 ) وقال ( ع ) عند دفن السيدة فاطمة ( ع ) يخاطب النبي ( ص ) : وستنبّئك ابنتك بتضافر أمّتك على هضمها . ( الخطبة 200 ، 396 ) اللَّهمّ إنّي أستعديك على قريش ومن أعانهم ، فإنّهم قد قطعوا رحمي ( يقصد بذلك أنهم قطعوه من رسول اللَّه ، حيث غصبوه حقه الذي عيّنه له ) ، وأكفئوا إنائي ، وأجمعوا على منازعتي حقّا كنت أولى به من غيري . وقالوا : ألا إنّ في الحقّ أن تأخذه ، وفي الحقّ أن تمنعه . فاصبر مغموما أو مت متأسّفا . ( الخطبة 215 ، 413 ) ومن كتاب له ( ع ) إلى معاوية جوابا : وقلت : إنّي كنت أقاد كما يقاد الجمل المخشوش حتّى أبايع . ولعمر اللَّه لقد أردت أن تذمّ فمدحت ، وأن تفضح فافتضحت وما على المسلم من غضاضة في أن يكون مظلوما ، ما لم يكن شاكَّا في دينه ، ولا مرتابا بيقينه . ( الخطبة 267 ، 470 ) . فجزت قريشا عنّي الجوازي فقد قطعوا رحمي ، وسلبوني سلطان ابن أمّي ( يعني رسول اللَّه « ص » ) . ( الخطبة 275 ، 494 )

424

نام کتاب : تصنيف نهج البلاغة نویسنده : لبيب بيضون    جلد : 1  صفحه : 424
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست