( 104 ) القصاص والحدود قال الإمام علي ( ع ) يخاطب الخوارج : وقد علمتم أنّ رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله ، رجم الزّاني المحصن ثمّ صلَّى عليه ، ثمّ ورّثّه أهله . وقتل القاتل وورّث ميراثه أهله . وقطع السّارق وجلد الزّاني غير المحصن ، ثمّ قسم عليهما من الفيء ، ونكحا المسلمات . فأخذهم رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله ، بذنوبهم ، وأقام حقّ اللَّه فيهم ، ولم يمنعهم سهمهم من الإسلام ، ولم يخرج أسماءهم من بين أهله . ( 125 ، 237 ) وقال ( ع ) عن أنواع الظلم : . . . وأمّا الظَّلم الَّذي لا يترك ، فظلم العباد بعضهم بعضا .
القصاص هناك شديد . ليس هو جرحا بالمدى ولا ضربا بالسّياط ، ولكنّه ما يستصغر ذلك معه . ( الخطبة 174 ، 317 ) وقال ( ع ) بعد أن ضربه ابن ملجم : يا بني عبد المطَّلب ، لا ألفينّكم تخوضون دماء المسلمين خوضا ، تقولون : قتل أمير المؤمنين . ألا لا تقتلنّ بي إلَّا قاتلي . انظروا إذا أنا متّ من ضربته هذه ، فاضربوه ضربة بضربة ، ولا يمثّل بالرّجل ، فإنّي سمعت رسول اللَّه - صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم - يقول : « إيّاكم والمثلة ولو بالكلب العقور » .
( الخطبة 286 ، 512 ) ومن كتاب له ( ع ) لمالك الأشتر عن حرمة القتل : إيّاك والدّماء وسفكها بغير حلَّها ، فإنّه ليس شيء أدنى لنقمة ، ولا أعظم لتبعة ، ولا أحرى بزوال نعمة وانقطاع مدّة ، من سفك الدّماء بغير حقّها . واللَّه سبحانه مبتدئ بالحكم بين العباد ، فيما تسافكوا من الدّماء يوم القيامة ، فلا تقوّينّ سلطانك بسفك دم حرام ، فإنّ ذلك ممّا يضعفه ويوهنه ، بل يزيله وينقله . ولا عذر لك عند اللَّه ولا عندي في قتل العمد ، لأنّ فيه قود البدن ( أي قصاصه ) . وإن ابتليت بخطأٍ وأفرط عليك سوطك أو سيفك أو

315