بترك الواجب في معناها ، إذ قد كشف نفسه فيما اعتقده من الحق بمجالسه المشهورة ، ومقاماته التي كانت معروفة ، وتصنيفاته التي سارت في الآفاق ، ولم يشعر [ بمناقضته بين أقواله وأفعاله ، ولو وضع القول في التقية موضعه ، وقيد من لفظه فيه ما أطلقه لسلم من المناقضة ، وتبين للمسترشدين حقيقة الأمر فيها ، ولم يرتج عليهم بابها ، ويشكل بما ورد فيها معناها ، لكنه على مذهب أصحاب الحديث في العمل على ظواهر الألفاظ ، والعدول عن طريق الاعتبار . وهذا رأي يضر صاحبه في دينه ، ويمنعه المقام عليه عن الاستبصار .

138