له عليهم ، فدل ذلك على أن ما جعله حقا لهم فإنما جعله بفضله وجوده وكرمه .
ولأن حال العامل الشاكر بخلاف حال من لا عمل له في العقول ، وذلك أن الشاكر يستحق في العقول الحمد ، ومن لا عمل له فليس في العقول له حمد ، وإذا ثبت الفضل [1] بين العامل ومن لا عمل له [2] كان ما يجب في العقول من حمده [3] هو الذي يحكم عليه بحقه ويشار إليه بذلك ، وإذا أوجبت العقول له مزية على من لا عمل له كان العدل من الله تعالى معاملته بما جعله [4] في العقول له حقا .
وقد أمر الله تعالى بالعدل ونهى عن الجور ، فقال تعالى : ( إن الله يأمر بالعدل والاحسان ) [5] [6] .

[1] في بعض النسخ : الفصل .
[2] بحار الأنوار 5 : 366 .
[3] ( ق ) : الحمد .
[4] ( ز ) : جعل .
[5] النحل : 90 .
[6] بحار الأنوار 5 : 336 .

105