وإن كان هو الله ( تعالى ) فمقتضاه مساواة المعاصي لأن من يعصى واحد في الجميع ، كما ورد من قوله ( ص ) : لا تنظروا إلى صغر الذنب ولكن انظروا إلى من اجترأتم ( مدينة البلاغة ج 2 قصار الكلمات حرف اللام ) وكلما دل على نفي الكبيرة ينظر إلى هذه الجهة .
وإن كانت المفاسد المترتبة على المعاصي فهي وإن كانت موجودة في الجملة ولكن أولا إنها ربما تكون في مخالفة نفس التكليف لا في المكلف به ، و ثانيا أن ملاك كبر المعصية وصغرها يجب أن يرجع إلى حيثية كونها معصية لا إلى سائر جهاتها ، وهذه الحيثية عبارة عن نسبة العمل إلى أمره ( تعالى ) أو نهيه أو إلى رضاه وسخطه ( تعالى ) من جهة الموافقة أو المخالفة .
فكل عمل كان موجبا للبغض والسخط الشديد لله ( تعالى ) فهو معصية كبيرة ، وكل عمل كان سببا لبغضه ( تعالى ) وسخطه أقل منه يكون معصية صغيرة ، وقد ثبتت الشدة والضعف في المبغوضية وفي كون العمل باعثا لسخطه ( تعالى ) وإن كان ذاته ( تعالى ) لا تفاوت فيها ولا فيما يرجع إليها ، فيكفي في ثبوت الصغر والكبر ما ذكرناه والظاهر أن الشيخ المفيد قده أراد أيضا بنفي الصغيرة أولا وإثباته بالإضافة ما ذكرناه .
( 92 ) قوله ( أهل الإمامة والإرجاء ) أقول : اتفاق الشيعة والمرجئة يكون في دعوى تساوي الذنوب ذاتا و اختلافها بالإضافة ، وأما نوع التساوي فالشيعة أبعد الفرق عن المرجئة هنا ، و ذلك لأن المرجئة تدعي أن الذنوب كلها صغائر واقعا ، وإنما توصف ما توصف بالكبيرة منها بالإضافة ، وإلا فلا كبيرة في المعاصي عندهم ، وذلك لأن

334