< فهرس الموضوعات > تعليقة على القول ( 41 ) < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > تعليقة على القول ( 42 ) < / فهرس الموضوعات > مع خصوصياته ، مع ما ورد في تفسيره من الأخبار الصريحة ، والمرتكز في أذهان الشيعة وكتب علمائهم أيضا إلا من شذ منهم عدم تصور الجهل في حق الإمام ( ع ) أصلا .
والجمع بين قوله ( وقد جاءت أخبار عمن يجب تصديقه بأن أئمة آل محمد قد كانوا يعلمون ذلك ) وبين قوله ( ولي في القطع به منها نظر ) إن المراد بالأول تمامية دلالتها بالنسبة إلى الشيعة أنفسهم كدليل إقناعي ، والمراد بالثاني كونه دليلا إلزاميا يورث القطع للمخالفين كالدليل القطعي الذي كان يدعيه بنو نوبخت .
( 64 ) قوله في القول 41 ( إلا من شذ عنهم من المفوضة . . . ) أقول : المفروض ثبوت علم الغيب للأئمة فعلا ولكن بقيود أربعة وهي أولا إنه ليس شرطا في إمامتهم بل لطف في طاعتهم وثانيا إنه بالسماع و النقل لا بالعقل وثالثا إنه ليس ذاتيا ومستقلا بل بإعلام الله ( تعالى ) لهم ورابعا إنه لا يطلق عليه علم الغيب لظهوره في العلم الاستقلالي لا ما كان بإعلام الله تعالى .
والأول والثاني إنما يخالف فيه المفوضة وبنو نوبخت فقط والثالث إنما يخالف فيه الغلاة فقط لا غيرهم ، والرابع يخالف فيه الغلاة والمفوضة والأخباريون والعوام من الشيعة فإن هؤلاء يطلقون علم الغيب بما عند الإمام لفظا وإن اختلفوا معنى فإن الغلاة يقصدون علمه ( ع ) استقلالا ومن عنده ، و بقية هؤلاء يقصدون العلم المأخوذ من عند الله بالتبع وبتعليم الله ( تعالى ) .
( 65 ) قوله في القول 42 ( الإجماع على المنع ولاتفاق على أنه من يزعم أن

313