من شذ منهم ) يشير إلى مخالفة الشيخ الصدوق وشيخه ابن الوليد ، وللشيخ المفيد رسالة مفردة في رد الصدوق قده أدرجه المجلسي قده في البحار .
( 60 ) قوله في القول 37 ( يجوزون من الأئمة وقوع الكبائر والردة عن الاسلام ) الظاهر عدم اختصاص التجويز بالمعتزلة بل جميع مذاهبهم يعتقدون به إما صريحا أو يلزمون به ، فترى أن المعتزلة كانوا يكفرون ويقتلون من قال بقدم القرآن والجبر والتشبيه ، ومع ذلك لا ينكرون خلافة المتوكل ومن تأخر عنه من المتعصبين في الاعتقاد بقدم كلام الله وبالجبر والتشبيه ، كما إن أهل الظاهر و السلفية والمرجئة مع قولهم بالجبر التشبيه وقدم كلام الله لا ينكرون خلافة المأمون والمعتصم المتعصبين في مسألة خلق القرآن وإنكار الجبر والتشبيه الذي هو كفر عندهم ، وقد اعترف ابن حزم الأندلسي بإمكان كون الإمام كل بالغ عاقل قرشي من دون زيادة شرط إلا أن يبايعه واحد فصاعدا ثم قال ( فإن زاغ عن شئ منهما يعني عن الكتاب والسنة منع من ذلك وأقيم عليه الحد والحق فإن لم يؤمن أذاه إلا بخلعه خلع . . . ) وأغرب منه فتوى بعضهم بعدم الحد على الخليفة إذا فعل ما يوجبه من الزنا واللواط وغيرهما ، راجع ملتقى الأبحر ص 157 .
أقول : الزيغ عن الكتاب والسنة أعم من الزيغ القلبي وهو الكفر و الارتداد والعملي وهو الفسق والفساد وسفك الدماء وهتك الستور والفروج وهم يرون إمامة يزيد مع إباحته المدينة حتى قتل وملأ مسجد رسول الله ( ص ) من القتلى ، وأباح نساء المهاجرين والأنصار ثلاثة أيام حتى افتضت سبعمأة بكر

310