ولا يخفى أن المواضيع التي يبحث عنها شيخنا المفيد قدس سره في هذا الكتاب مواضيع كلامية حسب ما التزم به ، وإن كان قسما كبيرا منها داخلا في موضوعات سائر العلوم مثل الفلسفة والفقه والأصول والتاريخ والتفسير والحديث وغيرها كما مر .
ولكن قد تبين في محله أن كون المسألة من مسائل علم لا ينافي كونها من مسائل علم آخر من جهة أخرى ، فإن الجهات والحيثيات هي المائزة بين موضوعات العلوم ومسائلها .
وعليه فمسائل هذا الكتاب كلها مسائل كلامية من دون استثناء إذ قد بحث عنها هنا من تلك الحيثية ، وأما الحيثيات الأخرى الموجودة فيها فهي غير ملحوظة هنا أصلا أو أنها لوحظت تبعا ، كما أنها حينما يبحث عنها في تلك العلوم تكون الحيثية الكلامية غير ملحوظة .
نعم هناك نكتة لا بأس بالتنبه إليها ، وهي : أن وجود جهتين وحيثيتين في مسألة واحدة لا ينافي كثرة المناسبة مع أحدهما وقلتها بالنسبة إلى الآخر ، فإن مسألة ( الأسماء والأحكام ) مثلا مسألة كلامية بالأصالة ، وفقهية بالتبع .
وكذلك مسألة ( من قضى فرضا بمال حرام ) مسألة ، أصولية بالأصالة وكلامية بالتبع .
ومسألة الإجماع كلامية بالقدر الذي هي أصولية ، ومسألة آباء النبي ( ص ) كلامية تاريخية وهكذا والحاصل أنه ربما توجد مسألة تساوى فيها جهتا العلمين بحيث يكون البحث في كل منهما أصليا لا تبعيا ، أو يترجح إحدى الحيثيتين على الأخرى كما ذكرنا ، وعلى التقديرين فالمسألة تكون مشتركة بين العلمين .

14