إليها .
وقد أشار إلى ذلك الشيخ المفيد قده بقوله ( لتوفر دواعيهم إلى محاسن الأفعال ، وارتفاع دواعي فعل القبيح عنهم على كل حال ) .
فما ذكره قده مضافا إلى كونه جوابا عن السيد المرتضى في اختيار الالجاء ، يكون جوابا عن أبي الهذيل القائل بالاضطرار أيضا .
( 112 ) قوله في القول 85 ( فإنه لا يقع منه شئ على وجه القربة إليه جل اسمه ) أقول : مراده أن إعراض العبد عن إتمامه باختياره يكشف عن عدم وجود قصد القربة فيه من الأول ، وعلى فرض وجود قصد القربة في شروع العبادة لا يحصل منه إعراض عن عمله اختيارا .
كما ذكرنا في باب الموافاة إن ختم العمل بالخير يدل على حسن باطنه من الأول وختمه بالشر دليل على خبث الباطن من الأول .
فمشابهة الأول للآخر والملازمة بينهما في الخير والشر هي الوجه المشترك بين المقام وبين مبحث الموافاة .
ثم إن هذا النوع من العمل يسمى في علم الأصول بالواجب المركب الارتباطي وفيه أبحاث كثيرة ترتبط بأصول الفقه .
( 113 ) قوله في القول 81 ( على الأغلب فيها ) أفعل تفضيل من الغلبة بمعنى التسلط والقهر وكذا قوله بعد ذلك غلب فيه الإيمان . . . غلب فيه الاسلام .

347