مورد خلاف اتفق جمهور المتكلمين على إثباته ويوافقهم فيه بعض الحكماء ويخالف أكثرهم .
والمتكلمون إنما ذهبوا إلى القول بإثباته لأنه يبتنى عليه وعلى إثبات الجزء الذي لا يتجزى ثبوت المعاد الجسماني كما صرح به الإمام فخر الدين الرازي في ( الأربعين ) ، والعبارة المذكورة في المتن بظاهرها غير مستقيمة والمظنون أن فيها سهوا أو اشتباها من النساخ ، وحق العبارة أن يكون هكذا : إن العالم غير مملو من الجواهر وإنه لا ملاء فيه ولو كان فيه ملاء لما صح فرق بين المجتمع والمتفرق من الجواهر والأجسام . وذلك إن التالي الفاسد اللازم أي عدم الفرق بين الجواهر والأجسام المتفرقة ، إنما يلزم على تقدير وجود ملاء في العالم لا ضده بل وجود الخلاء هو الذي يصحح التفرقة بين المجتمع والمتفرق كما لا يخفى .
وقد صرحوا بذلك في كتب الفلسفة وقالوا : إن الحركة ممتنعة بدون وجود خلاء معللين بأنه لولا ذلك لأمكن حلول جسمين أو أكثر في مكان واحد . وذكروا أيضا في ضمن نقل مقالات لوقيبوس وذيمقراطيس ، وهما مؤسسا المذهب الذري المعروف ، أنهما قالا : لولا الخلاء لما تمايزت الجواهر ، ولما كانت الكثرة وامتنعت الحركة وأن القول بالكثرة والحركة يقتضي حتما القول بوجود الخلاء واعتباره مبدء حقيقيا إلى جانب الملاء . ز .
القول 100 : في الطباع - 101 / 3 .
الطبع والطباع والطبيعة بمعنى واحد . ومن الفلاسفة من عرف الطبيعة بأنه قوة سارية في الأجسام تصل بها إلى كمالها الطبيعي ، ولم يستحسنها الشيخ الرئيس ابن سينا في ( رسالة الحدود ) وعرفها بأنها مبدأ أول بالذات لحركة ما هو ضد سكونه بالذات ولكن الأمر في ذلك سهل بعد وضوح المقصود منها .
والمهم الإشارة إلى الخلاف الواقع في ثبوت الأفعال الطبيعية واستنادها إلى

209