الإيمان قد كان يجوز أن يكون بدلا من الكفر في وقته ، ولا أقول في حال الإيمان إن الكفر يجوز كونه فيه بدلا منه ولا الإيمان يجوز وجوده في حال الكفر بدلا منه ، وذلك أن جواز الشئ هو تصحيحه وصحة إمكانه وارتفاع استحالته ، والكفر مضاد للإيمان ووجود الضد محيل لجواز وجود ضده كما يحيل وجوده ، فإذا قال القائل : ( إن الكافر يجوز منه الإيمان الذي هو بدل من الكفر ) تضمن ذلك جواز اجتماع الضدين ، وإذا قال ( قد كان يجوز ) بتقدم لفظ ( كان ) على ( يجوز ) ( 1 ) لم يتضمن ذلك محالا .
فأما القول بأنه يجوز من الكافر الإيمان في مستقبل ( 2 ) أوقات الكفر ، و يجوز من المؤمن الكفر كذلك وليس ( 3 ) بمنكر لارتفاع التضاد والإحالة ، وليس هذا القول هو الخلاف بيننا وبين المجبرة وإنما خلافهم لنا في الأول وعليه أهل العدل كما إن أهل الاجبار بأسرهم على خلافهم فيه .
110 - القول في خلق ما لا عبرة به ولا صلاح فيه وأقول : إن خلق ما لا عبرة به لأحد من المكلفين ولا صلاح فيه لأحد من المخلوقين عبث لا يجوز على الله تعالى ، وهذا مذهب أهل العدل ، وقد ذهب إلى خلافه جميع أهل الجبر ، واشتبه على كثير من الناس فيه خلق ما في قعور البحار وقلل الجبال وبواطن الحيوان مما لا يحسه أحد من البشر ، فذهب عليهم وجه الانتفاع به وانسد عليهم طريق الاعتبار بمشاهدته فخالفوا أهل الحق فيما

1 - الجواز د وز . 2 - المستقبل د و ه‌ . 3 - فليس ب .

107