جعله القرآن الكريم بنصه الصريح حقا مفروضا للمؤلفة قلوبهم ، إيثارا لرأي رآه في ذلك ، ثم اعتذر عن الخليفة .
فقال : " وليس معنى ذلك إن عمر قد أبطل أو عطل نصا قرآنيا ، ولكنه نظر إلى علة النص لا إلى ظاهره ، واعتبر إعطاء المؤلفة قلوبهم معللا بظروف زمنية أي موقتة وتلك هي تألفهم واتقاء شرهم عندما كان الإسلام ضعيفا ، فلما قويت شوكة الإسلام وتغيرت الظروف الداعية للعطاء ، كان من موجبات النص ومن العمل بعلته [1] أن يمنعوا من هذا العطاء " .
قلت : لا يخفى أن النص على إعطائهم مطلق ، وإطلاقه جلي في الذكر الحكيم وهذا مما لا خلاف ولا شبهة فيه ، وليس لنا أن نعتبره مقيدا - والحال هذه - أو معللا بشئ ما إلا بسلطان من الله تعالى أو من رسوله ، وليس ثمة من سلطان [2] .
فمن أين لنا أن نعتبر إعطاءهم معللا بظروف زمنة موقتة ، هي تألفهم حينما كان الإسلام ضعيفا دون غيره من الأزمنة ؟ .
على أنا لو أمنا من شر المؤلفة قلوبهم في عهد ما فإن دخولهم في الإسلام

[1] لا علة هنا يدور الحكم مدارها وجودا وعدما ، ليكون الأخذ بها من موجبات النص ، فإن تألف من جعل الله لهم هذا السهم في الصدقات ليس بعلة للحكم الشرعي ، وإنما هو من الحكم والمصالح التي لوحظت في اشتراعه والأصوليون يعلمون أن العلة في الحكم شئ والحكمة التي هي المصلحة في اشتراعه شئ آخر . ألا ترى أن المصلحة في وجوب العدة على المطلقات المدخول بهن إنما هي حفظ أنساب الأجنة اللواتي قد يكن في أرحامهن ؟ ! . ومع ذلك فعدة المدخول بها منهن مما لا بد منه إجماعا حتى لو علم عدم حملها ! ( منه قدس ) .
[2] ونزول النص في أول الإسلام وعندما كان الإسلام ضعيفا ليس من تقييده في شئ كما لا يخفى ( منه قدس ) .

46