أن يخلي سبيلها ، ففعل عمر ذلك [531] .
خامسا : ما ذكره ابن القيم في أول ص 55 من طرقه الحكيمة ، إذ قال :
رفعت إلى عمر امرأة أخرى وقد زنت فأقرت لديه بذلك ، وكررت الاقرار به وأيدت ما فعلت من فجورها ، وكان علي إذ ذاك حاضرا فقال : إنها لتستهل به استهلال من لا يعلم أنه حرام ، فدرأ الحد عنها [532] .
قال ابن القيم : وهذا من دقيق الفراسة .
سادسا : ما نقله العلامة المعاصر أحمد أمين بك في ص 285 من كتابه ( فجر الإسلام ) نقلا على كتاب ( أعلام الموقعين ) قال : رفعت إلى عمر قضية رجل قتلته امرأة أبيه وخليلها . فتردد عمر في قتل اثنين بواحد . فقال له علي : أرأيت لو أن نفرا اشتركوا في سرقة توجب القطع أكنت قاطعهم ؟ .
قال : نعم قال : فكذلك . فعمل برأي علي . وكتب إلى عامله أن اقتلهما فلو اشترك فيه أهل صنعاء لقتلتهم [533] .
سابعا : ما قد رواه أهل السير والأخبار ، واللفظ للمتتبع علامة المعتزلة ابن أبي الحديد [1] إذ قال : استدعى عمر امرأة ليسألها عن أمر وكانت حاملا فلشدة هيبته ألقت ما في بطنها ، فأجهضت به جنينا ميتا ، فاستفتى أكابر الصحابة في ذلك . فقالوا : لا شئ عليك ، إنما أنت مؤدب . فقال له علي : إن كانوا

[531] سنن البيهقي ج 8 / 236 ، الغدير للأميني ج 6 / 119 ، الرياض النضرة ج 2 / 196 ط 1 ، ذخائر العقبى ص 81 .
[532]
[533]
[1] في ص 58 من ج 1 من شرح النهج الحديدي أثناء شرح الخطبة الشقشقية ( منه قدس ) .

377