فشرع يتكلم عن الحديث وأقسامه ، ثم أكد مصرا على تواتره ، وأنه لم يخالف في ذلك إلا الشيعة .
ولما لم أجد وسيلة لإقناعه ، قلت له : هل من شرط صحة الحديث أن يثبت عند الجميع ، أو عند من يعمل به فقط ؟
قال : بل عند من يعمل به .
قلت : هذا الحديث لم يثبت عند الشيعة لا بطريق التواتر ، ولا بطريق الآحاد ، ولذا لم تكن خلافة أبي بكر عندهم من الأصول ، ولا من الفروع [1] .

[1] تجارب الشيخ محمد جواد مغنية بقلمه ص 374 .

533