وشرعهم أحسن الشرائع ، ودينهم أتم الأديان فإن غيرهم أخذوا بالقياس والاستحسان والرأي ، وأسندوا رواياتهم عن الفسقة والمتعمدين للكذب ، وافترقوا أربع فرق ، كل فرقة تطعن على الأخرى ، وتتبرأ منها [1] ، ويكفرون بعضهم بعضا ، ويحللون ويحرمون عمن هو جائز الخطأ والمعاصي والكبائر .
وانقطعت عنهم مواد الأخذ عن النبي - صلى الله عليه وآله - لأنهم لم يرضوا بالاتباع لأهل بيته ووضعوا الشرع على مقتضى رأيهم وزادوا فيه ونقصوا وحرفوا وغيروا ، فأحلوا ما حرم الله ، وحرموا ما أحل الله لأنهم لم يأخذوا الحلال والحرام عن من لا يجوز عندهم كذبه وخطؤه كالإمامية فكان حينئذ حلالهم وحرامهم وفرائضهم وأحكام شرعهم معرضة للخطأ والكذب لأنها ليست عن الله تعالى ، ولا عن رسوله ، يعرف ذلك من اطلع على أصولهم وفروعهم ، فإنا نجد في فتاويهم الأشياء المنكرة التي تخالف المعقول والمنقول ومن له أدنى إنصاف واطلاع بأحوال المذاهب يعرف ذلك ويتحققه ، ومصنفات الفريقين تدل على صحة ذلك ، وإذا نظر العاقل المنصف في المقالتين ، ولمح المذهبين عرف موقع مذهب الإمامية في الإسلام وأنهم أولى بالاتباع ، وأحق بالاقتداء لأنهم الفرقة الناجية بنص الرسول - صلى الله عليه وآله وسلم - .
وقد روى أبو بكر محمد بن موسى الشيرازي في كتابه المستخرج من التفاسير الاثني عشر في إتمام الحديث المتقدم بعد ما قال النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - : ستفترق أمتي بعدي على ثلاث وسبعين فرقة ، فرقة

[1] راجع مقالات الإسلاميين للأشعري : ص 3 - 4 .

404