بالمرض حتى أنه كان يغمى عليه مرة ويفيق أخرى ، فاحتمل أن يكون أمره في حال غير حالة الصحة ، فساغ له الاجتهاد والنظر حينئذ فأداه الاجتهاد إلى الحكم بأن ذلك منه حال كونه مغلوبا بالمرض .
فقلت : والذي ينبغي لأهل الدين والصلاح أن لا يحرفوا الكلم عن مواضعه ، وهذه الكلمة الخارجة من هذا القائل ليس لها محمل غير ظاهرها ، فلا يمكن حملها على غيره ، وأما حمل كلام الأعرابي على ما حمل عليه فإنه حمل ظاهر يعرفه من له أدنى روية ، ولفظة عمر لا تلقى أنت ولا غيرك لها محملا غير ظاهرها الذي شتم الرسول - صلى الله عليه وآله وسلم - ، فإن كان لها محمل فاذكره ، ولكنك تقول : ينبغي أن تحمل على غير ظاهرها مع عدم وجود محمل ، كيف يتصور ذلك ! فالعجب منكم كيف تحملون ظواهر الآيات التي فيها عقاب الأنبياء - عليهم السلام - على ترك الأولى على ظواهرها ، وتحكمون عليهم بالمعاصي والخطأ مع دلالة العقل على وجوب تنزههم عن ذلك مع وجود المحامل لظواهر تلك الآيات ، وتتركون ذلك وتحملون كلام عمر الذي ظاهره المنكر ومرتبته أقل من مراتب الأنبياء بأضعاف على غير ظواهرها ، وتمنعون من جواز حمله على ظاهره مع أنه كلام لا محمل له ، وتتركون العمل بظاهرها بغير تأويل واضح ، ولا دليل لائح ، وهلا ساويتم بينه وبين الأنبياء الذين هم في محل التعظيم ، وما ذاك إلا من قلة إنصافكم ، وكثرة تستركم للحق ، وشدة تسرعكم إلى التعمية بإيراد الشبه .
وأما قولك : إن عمر إنما عارض أمر النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - لأنه في حالة غير حالة الصحة ، ولو كان في حال الصحة لما عارضه ، فإنه كلام ردئ جدا لأن النبي - صلى الله عليه وآله - أمره بالكتاب

372