الاختلاف والاحتياج إلى إشهار السيوف مع أن هذه الواقعة كانت أثبت دليلا ، وأقوى حجة لأنها نص النبي - صلى الله عليه وآله - ، فكيف عدلوا إلى الأضعف الذي هو أحد الأمرين الأعسر ، والعاقل لا يختار الأصعب مع إنجاح الأسهل إلا لعجزه عنه .
فعلم أن ذلك ليس فيه حجة أصلا ، فكيف ما لا يكون حجة عندهم ولا عند أحد من الصحابة تجعله أنت حجة ، ومن ذلك يعلم أن قصدك المغالطة .
وأما ثانيا : فلأن التقديم في الصلاة لا يدل على الإمامة العامة لأن الخاص لا يدل على العام خصوصا على مذهبكم من جواز إمامة الفاسق في الصلاة ، وعدم اشتراط العدالة في التقديم بها ، والإمامة العامة يشترط فيها العدالة بالإجماع وأن الإمام لو فسق عندكم وجب على الأمة عزله ، فكيف تجعلون ما لا يحتاج إلى العدالة حجة فيما يحتاج إليها إن هذا الاحتجاج واهي الدليل غير مسموع ولا مقبول عند العقلاء ومن له أدنى روية .
وأما ثالثا : إن هذا التقديم غير صحيح عند الكل أما عندنا فلأن المنقول أن بلالا لما جاء يعلم بوقت الصلاة كان النبي - صلى الله عليه وآله - مغمورا بالمرض ، وكان علي - عليه السلام - مشتغلا بالرسول - صلى الله عليه وآله - ، فقال بعضهم : علي يصلي بالناس فقالت عائشة [1] : مروا أبا بكر يصلي بالناس فظن بلال أن ذلك من أمر النبي - صلى الله عليه وآله - فجاء وأعلم أبا بكر بذلك فتقدم ، فلما كبر أفاق النبي - صلى الله عليه وآله -

[1] انظر : تاريخ الطبري : ج 3 ص 197 ، فضائل الصحابة لأحمد ج 1 ص 109 ح 80 وص 118 ح 88 الكامل في التاريخ ج 2 ص 322 ، طبقات ابن سعد ج 3 ص 178 - 181 .

358