إلى إطاعة أولي الأمر كما دعانا إلى طاعة نفسه وطاعة رسوله - صلى الله عليه وآله وسلم - فاحتجنا إلى معرفة أولي الأمر كما وجبت علينا معرفة الله ومعرفة رسوله - صلى الله عليه وآله وسلم - ، فنظرنا في أقاويل الأمة فوجدناهم قد اختلفوا في أولي الأمر وأجمعوا في الآية على ما يوجب كونها في علي بن أبي طالب - عليه السلام - .
فقال بعضهم : أولوا الأمر هم أمراء السرايا ، وقال بعضهم : هم العلماء ، وقال بعضهم : هم القوام على الناس والآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر ، وقال بعضهم : هم علي بن أبي طالب والأئمة من ذريته - عليهم السلام - .
فسألنا الفرقة الأولى ، فقلنا لهم : أليس علي بن أبي طالب من أمراء السرايا ؟
فقالوا : بلى .
فقلنا للثانية : ألم يكن علي - عليه السلام - من العلماء ؟
قالوا : بلى .
وقلنا للثالثة : أليس علي - عليه السلام - قد كان من القوام على الناس بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ؟
فقالوا : بلى ، فصار أمير المؤمنين - عليه السلام - معنيا بالآية باتفاق الأمة وإجماعها ، وتيقنا ذلك بإقرار المخالف لنا في إمامته - عليه السلام - والموافق عليها ، فوجب أن يكون إماما بهذه الآية لوجود الاتفاق على أنه

249