تنافستموه من زخرفه وزبرجه [1] 28 - قوله - عليه السلام - : فإنه لما قبض الله نبيه - صلى الله عليه وآله وسلم - ، قلنا : نحن أهله وورثته وعترته ، وأولياؤه دون الناس ، لا ينازعنا سلطانه أحد ، ولا يطمع في حقنا طامع ، إذ انبرى لنا قومنا فغصبونا سلطان نبينا ، فصارت الأمرة لغيرنا وصرنا سوقة ، يطمع فينا الضعيف ، ويتعزز علينا الذليل ، فبكت الأعين منا لذلك ، وخشيت الصدور ، وجزعت النفوس ، وأيم الله لولا مخافة الفرقة بين المسلمين ، وأن يعود الكفر ، ويبور الدين ، لكنا على غير ما كنا لهم عليه . . . الخ ( 1 ) .
29 - قوله - عليه السلام - في خطبته عند مسيره للبصرة :
إن الله لما قبض نبيه ، استأثرت علينا قريش بالأمر ، ودفعتنا عن حق نحن أحق به من الناس كافة ، فرأيت أن الصبر على ذلك أفضل من تفريق كلمة المسلمين ، وسفك دمائهم ، والناس حديثو عهد بالإسلام ، والدين يمخض مخض الوطب ، يفسده أدنى وهن ، ويعكسه أقل خلف ، فولي الأمر قوم لم يألوا في أمرهم اجتهادا ، ثم انتقلوا إلى دار الجزاء ، والله ولي تمحيص سيئاتهم ، والعفو عن هفواتهم . . . الخ ( 3 ) .
30 - قوله - عليه السلام - : لا يعاب المرء بتأخير حقه ، إنما يعاب من أخذ ما ليس له . ( 4 )

[1] نهج البلاغة للإمام علي - عليه السلام - ص 102 رقم الخطبة : 74 ، شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد ج 6 ص 166 . ( 2 ) شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد ج 1 ص 307 . ( 3 ) شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد ج 1 ص 308 . ( 4 ) نهج البلاغة للإمام علي - عليه السلام - ص 500 من حكمه رقم : 166 . قال ابن أبي الحديد في شرح النهج ج 18 ص 390 في شرحه لهذه الكلمة : لعل هذه الكلمة قالها في جواب سائل سأله : لم أخرت المطالبة بحقك من الإمامة ، ولا بد من إضمار شئ في الكلام على قولنا وقول الإمامية لأنا نحن نقول : الأمر حقه بالأفضلية ، وهم يقولون : إنه حقه بالنص وعلى كلا التقديرين فلا بد من إضمار شئ في الكلام لأن لقائل أن يقول له - عليه السلام - : لو كان حقك من غير أن يكون للمكلفين فيه نصيب لجاز ذلك أن يؤخر كالدين الذي يستحق على زيد يجوز لك أن تؤخره لأنه خالص لك وحدك ، فأما إذا كان للمكلفين فيه حاجة ماسة لم يكن حقك وحدك لأن مصالح المكلفين منوطة بإمامتك دون إمامة غيرك ، فكيف يجوز لك تأخير ما فيه مصلحة المكلفين ؟ فإذن لا بد من إضمار شئ في الكلام ، وتقدير ه لا يعاب المرء بتأخير حقه إذا كان هناك مانع عن طلبه ويستقيم المعنى حينئذ على المذهبين . . .

48