فقلت : أما حديث الإرث والعوالي وفدك ، فقد رواه منكم الواقدي ، وموفق بن أحمد المكي .
وأما حديث المتعة ومنع عمر لها فمشهور عندكم ، وأما حديث الإحراق وإجهاض الجنين فبعضه مروي عنكم وهو العزم على الإحراق ، رواه الطبري والواقدي .
ثم عدت فقلت : وأما الخليفة الثالث فما كان عليه من المنكرات وعمل المقبحات فمشهور ، لا يحتاج إلى بيان ، فإنه ضرب ابن مسعود ، وأحرق مصحفه [1] ونفى أبا ذر إلى الربذة [3] ، ورد الحكم بن العاص بعد نفي النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - ( 1 ) وقوله - صلى الله عليه وآله - : لا يجاورني حيا ولا ميتا ، فمن خالف فعليه لعنة الله ، ثم آواه وقربه وأدناه ، ولم يكفه ذلك حتى طعن على النبي - صلى الله عليه وآله - في نفيه الحكم ، فقال عند وصوله المدينة : ما نفيت إلا بغيا وعدوانا ، واستعمل في ولايته أقرباءه بني أمية الفسقة المتظاهرين بالفسق وشرب الخمور ، ويكفيك في ذلك أن المسلمين أجمعوا على قتله لما أبدع في الدين وخالف ما عليه الخلفاء المتقدمين ، فقتلوه في بيته بين أهله ولم ينكر عليهم ذلك أحد من الصحابة وكان علي - عليه السلام - حاضرا في المدينة يشهد الواقعة ولو كان قتله غير جائز لوجب على علي - عليه السلام - الدفع عنه ومن حيث جاز قتله لم يصح الدفاع عنه فهو غير . . . فاختر أيها شئت ، إما أن يكون علي - عليه السلام - ترك الدفع عنه مع وجوبه أو تركه لعدم جوازه .

[1] انظر : شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد : ج 3 ص 40 - 41 . ( 2 ) شرح نهج البلاغة ج 1 ص 199 و ج 3 ص 52 و 54 و 55 و ج 8 ص 256 و 258 .
[3] شرح نهج البلاغة ج 1 ص 198 و 335 و ج 3 ص 29 .

379