والنمو ومع ذلك فإن مذهبنا مبني على الاحتياط فإن التحريم في الوطئ والنظر وما يتبع النسب من الأحكام نظرا إلى اللغة أخذا بالأحوط وموضع الوفاق وهي في النسب تتبع الشرع لأنه عين الموافق لمراد الشارع ، فلو جعلناه منتفيا في كل الأحكام لاحتمل أن يكون غير مراد الشارع فيحصل حينئذ العقاب أيضا باعتبار التولد اللغوي ، فالاحتياط التام مذهبنا والشارع قد نفاه في قوله - عليه السلام - : الولد للفراش ، وللعاهر الحجر [1] ، فلولا إسقاط حكم الزنا في ذلك لم يصح نفيه لاحتمال حصوله من الزنا دون الفراش ، فأعرض عن المجادلة في هذه المسألة ، ثم أقبل ينظر إلى كتاب كان معي ، وقال : ما هذا الكتاب الذي معك .
فقلت : هذا مصنف للشيخ جمال الدين الحسن بن المطهر الحلي من مشائخ الإمامية وعلمائهم ، يسمى بكتاب نهج الحق وكشف الصدق ( 1 ) ، يبحث فيه عن أحوال الخلاف بين الإمامية وأهل السنة ، وقد ذكر فيه حديثا ينقله عن صحيح مسلم أتحب أن أحكيه لك .
فقال : وما هذا الحديث ؟
فقلت : ما تقول فيما اشتمل عليه صحيح مسلم أتنكره ؟
فقال : لا بل جميع ما اشتمل عليه صحيح مسلم من الأحاديث فإني معترف بصحته .
فقلت : روى مسلم في صحيحه ، والحميدي في الجمع بين

[1] صحيح البخاري ج 5 ص 192 . سنن أبي داود ج 2 ص 282 ح 2273 ، مسند أحمد ج 1 ص 59 و 65 ، الموطأ ج 2 ص 739 ح 20 ، السنن الكبرى للبيهقي ج 6 ص 86 . ( 2 ) هو أحد مؤلفات العلامة الحلي - رحمه الله - في علم الكلام ، كتبه إجابة لطلب السلطان محمد خدابنده - عبد الله - الملك المغولي المتشيع .

365