مصنفة من القول ، وهو أن تختار أحد أمرين إما أن تقبل قولي في صاحبي وأقبل قولك في صاحبك فهذه واحدة .
قال ضرار : لا أفعل ذلك .
قال له أبو الحسن : ولم لا تفعله ؟
قال : لأنني إذا قبلت قولك في صاحبك قلت لي : إنه كان وصي رسول الله - صلى الله عليه وآله - وأفضل من خلفه وخليفته على قومه وسيد المرسلين فلا ينفعني بعد أن قبلت ذلك منك أن صاحبي كان صديقا واختاره المسلمون إماما ، لأن الذي قبلته منك يفسد هذا علي .
قال له أبو الحسن : فاقبل قولي في صاحبك وأقبل قولك في صاحبي .
قال ضرار : وهذا لا يمكن أيضا لأني إذا قبلت قولك في صاحبي قلت لي : كان ضالا مضلا ظالما لآل محمد - عليهم السلام - قعد في غير مجلسه ودفع الإمام عن حقه وكان في عصر النبي - صلى الله عليه وآله - منافقا فلا ينفعني قبولك قولي فيه إنه كان خيرا صالحا ، وصاحبا أمينا لأنه قد انتقض بقبولي قولك فيه بعد ذلك إنه كان ضالا مضلا .
فقال له أبو الحسن - رحمه الله - : فإذا كنت لا تقبل قولك في صاحبك ولا قولي فيه ولا قولك في صاحبي ، فما جئتني إلا متحكما ولم تأتني مباحثا مناظرا [1] .

[1] الفصول المختارة ج 1 ص 10 - 11 ، بحار الأنوار ج 10 ص 371 ح 3 .

190