لا يدل على عدم الوجود - لا يكون أيضا حجة ، لان القضايا الدينية لا تبني على المتفردات التي لا شاهد لها ، ولكن أبقيناه بحاله فلعلنا أو من يظفر على شاهد له ، وأما عدم العثور على مصدر له أيضا لا يدل على بطلانه في الواقع فلعله أسقط عن بعض تعمدا [1] أو سهوا أو نسيانا ، أو لعروض سانحة ، وبالجملة لا نلتزم بصحته ولا ببطلانه فأبقيناه في الكتاب كما ذكر المؤلف ، حفظا للأمانة ، وأداء للحق ، وأملا في المستقبل .
فهذا المرشد العظيم يرشدنا بمسترشده إلى من كان يقول :
لو ثنيت لي الوسادة لحكمت بين أهل التوراة بتوراتهم وأهل الإنجيل بإنجيلهم ، وأهل الزبور بزبورهم وأهل الفرقان بفرقانهم ، وإلى من كان يشير إلى صدره ويقول : هاه . . . إن هاهنا لعلما جما .
فإلى " المسترشد " ودلائله الواضحة ، وآدابه الحميدة وتبيين المناقب الجلية .
بقي هنا شئ وهو : أني لم أشر إلى سنة ولادة المؤلف ولا عام وفاته إذ لم يتعرض أحد من المترجمين في رجالهم ، وهذا أيضا من حظ المؤلف ، إذ ترجمه من هو أقرب العهد إليه كالنجاشي والشيخ الطوسي و المفيد ، مع عنايتهم التامة بشأنه ومؤلفاته ، ومع ذلك لم يتعرضوا لذكر

[1] - كما نشاهد هذا اليوم في كثير من الكتب المطبوعة من الفريقين ، أليس من الأفضل أن لا نتصرف في كتب القدماء ، ولا نفسر الكلام ما لا يرضى صاحبه ، لان كل مؤلف ومحقق هو مسؤول عما يكتب ، إلا من سهو قلم أو ما لا يلائم الشريعة السمحاء ؟ ! .

86