بعد إن شاء الله .
وكان علي عليه السلام المؤدي عن ذمة رسول الله صلى الله عليه وآله ، وأبو بكر المعزول بأمر الله عن أداء هذه الذمة الواحدة ، فضلا عن سائر ذممه ، فقد علم أهل القبلة أن هنا أمرا قد نفى الله عنه أبا بكر ، وليس هو فيه من رسول الله صلى الله عليه وآله ، ولا رسول لله فيه منه وأمرا قد بينه لعلي عليه السلام فهو فيه من رسول الله صلى الله عليه وآله فليجعلوا ما شاءوا من دين أو نسب فلابد لهذه المنية أن يكون الرجل ليس من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في نفسه ، فلا يؤدي عن ذمة الرسول صلى الله عليه وآله إلا من هو من أهله ، أو أن لا يكون من ليس من أهل ملته ، فإن جماعة احتجت أنه من أهل ملتك ، فأنكرها ذلك عليهم ، فأوردوا حججا لم يقدروا على دفعها ، فأمسكنا عن مراجعتهم مخافة أن يوردوا علينا ما لا قبل لنا به ، ونحن نذكر ما ذكروه ، 115 - قالوا : قال الله تعالى حكاية عن إبراهيم عليه السلام : ( واجنبني وبني أن نعبد الأصنام رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن اتبعني فإنه مني ) [1] ، قالوا : كيف يكون من إبراهيم من عبد الأصنام أربعين سنة ، و قد قال النبي ( صلى الله عليه وآله ) يوم قال له جبرئيل في مبيت علي ( عليه السلام ) على الفراش : يا محمد هذه المواساة قال له : يا جبرئيل إنه مني وأنا منه ، فقال جبرئيل ( عليه السلام ) : وأنا منكما [2] .

[1] - سورة إبراهيم : الآية 35 و 36 .
[2] - قال محمد بن جرير الطبري العامي في تاريخ العموم والملوك ج 2 ص 514 حدثنا أبو كريب قال حدثنا عثمان بن سعيد قال حدثنا حبان بن علي عن محمد بن عبيد الله بن أبي رافع عن أبيه عن جده قال : لما قتل علي بن أبي طالب أصحاب الألوية أبصر رسول الله صلى الله عليه وسلم جماعة من مشركي قريش فقال : لعلي إحمل عليهم فحمل عليهم ففرق جمعهم وقتل عمرو بن عبد الله الجمحي قال : ثم أبصر رسول الله صلى الله عليه وسلم جماعة من مشركي قريش فقال لعلي : إحمل عليهم فحمل عليهم ففرق جماعتهم وقتل شيبة بن مالك أحد بني عامر بن لوي فقال جبريل : يا رسول الله إن هذه للمواساة ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إنه مني وأنا منه ، فقال جبرئيل : وأنا منكما ، قال : فسمعوا صوتا ، لا سيف إلا ذو الفقار ولا فتى إلا علي . ربيع الأبرار للزمخشري ج 1 ص 833 . ورواه الذهبي في ميزان الاعتدال ج 3 ص 324 ، وابن أبي الحديد في شرح نهج البلاغة ح 10 ص 182 ط مصر ، أنظر إحقاق الحق ج 5 ص 285 و ج 6 ص 15 و 19 و ج 8 ص 260 و ج 16 ص 155 ، 162 ، 164 ، 419 .

312