وقيل لهم : زعمتم أن النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) جعل الامر إلى الأمة ، فجاءت جماعة من الأمة ، فاختارت أبا بكر ، فينبغي إن كان الامر على ما زعمتم أن يكون أبو بكر يدع الامر من بعده ، كما تركه الرسول ، ولا يولي عمر ، وكان يجب على عمر أن يدع ذلك كما تركه الرسول ، ولا يجعل الامر في ستة نفر ، ! بل يجعل الامر إلى الأمة كلها ، ولا يحصره في ستة ، ثم لم يرض بذلك حتى أمر بضرب أعناقهم إن لم يبرموا أمرهم ، فأبو بكر لم يقتد برسول الله في مذهبهم ، و [ كذلك ] عمر ، فلا برسول الله اقتدى ، ولا بصاحبه أبي بكر ، ! فهؤلاء كلهم قد خالفوا أمر رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ، بزعمهم .
وقام بعد ذلك عثمان بالامر ، وعقدوا له البيعة في أعناقهم ، ثم ادعوا عليه أنه قد غير وبدل ، ثم راودوه على خلعها وتوعدوه بالقتل إن لم يفعل ، فقال : ما كنت لأخلع سربالا سربلينه الله ! ، فلما أبى عليهم قتلوه ، فلا أعلم تخليطا أعجب من هذا التخليط الذي لا يشبه أوله آخره ، وكيف ادعوا واستجازوا لأنفسهم ، أن الرسول أهمل أمرهم ، وكلهم إلى أنفسهم ، وجعل الاختيار إليهم ، وهو عاقل يعرف سريرة القوم و علانيتهم ، والقوم جهال لا يميزون بين الصالح والطالح ؟ ، وكيف يقدرون على استخراج الأفضل والأعلم مع تخلفهم ؟ ! ، ولا يعرف ذلك الا العالم المستغنى بنفسه ، والمعلم الذي هو الرسول ! . [ تاريخ الذهبي ج 2 ص 446 ] فقد أوجبوا في مذهبهم أنهم قد ساووا رب العزة في الاختيار ! ، وساووا رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) الذي عرفه أمر العباد ، وقد يجب مع ذلك ،

569