تكررها في أصل أو أصلين فأكثر بطرق مختلفة وأسانيد متعددة معتبرة .
وجودها في أصل مشهور ، والانتساب إلى أحد الذين أجمعوا على تصديقهم ، كزرارة ، ومحمد بن مسلم . . . ، أو تصحيح ما يصح عنهم ، كصفوان بن يحيى ، ويونس بن عبد الرحمان . . . ، أو على العمل برواياتهم ، كعمار الساباطي . . .
اندراجها في أحد الكتب التي عرضت على الأئمة فأثنوا على مصنفيها ، ككتاب يونس بن عبد الرحمان ، وكتاب الفضل بن شاذان ، اللذان عرضا على الإمام العسكري عليه السلام ، وكتاب عبيد الله بن علي الحلبي الذي عرضه على الإمام الصادق عليه السلام ، وهناك كتب أخرى عرضت على الأئمة عليهم السلام .
كونها مأخوذة من الكتب التي شاع بين أصحاب الأئمة الوثوق بها والاعتماد عليها ، سواء كان مؤلفوها من الفرقة الناجية المحقة مثل : كتاب الصلاة لحريز بن عبد الله ، وكتب ابني سعيد وعلي بن مهزيار ، أو من غير الامامية مثل : كتاب حفص ابن غياث القاضي ، وكتب الحسين بن عبد الله السعدي وكتاب القبلة لعلي بن الحسن الطاهري . وهناك ضوابط وأمارات أخرى توجب الاخذ بتلك الأحاديث ، والعمل بها فيما إذا كانت مطابقة لدليل قطعي [1] .
ولا يخفى أن بعض أصحاب الأصول كانوا فاسدي العقيدة ، إلا أنهم ثقات ، وأن تأليفهم لتلك الأصول إنما هو قبل الانحراف ، ككتاب علي بن الحسن الطاهري المتقدم ، فإنه كان من أشد الواقفية عنادا . وكذلك كتاب إسحاق بن جرير فهو من الأصول ، وأما إسحاق فقالوا عنه : ثقة ، فما رووه هؤلاء - الواقفة وغيرهم - يؤخذ به ، وما رأوه يترك .
أما المراسيل فقد عمل الأصحاب بمراسيل محمد بن أبي عمير ، وصفوان ابن

[1] انظر وسائل الشيعة : 20 / 66 الفائدة السادسة .

442