ورواة الأحاديث ما كان ينقل كل أحاديث الأصول والمصنفات ، وخير دليل على ذلك أن الستة عشر التي بأيدينا لم يذكر منها إلا ما وافق مسلكه ، وأما ما تبقى فلم يذكره في " الكافي " ، فماذا يدلل ذلك ؟ ! كتاب العلل للفضل بن شاذان - كما مر - على ما فيه من اعتبار إلا أنه لم يرو منه شيئا ! ! لقد ذكر الحر العاملي في " الوسائل " بعد ما نقل كلام الكليني من مقدمته ، قال : " ومعلوم أنه لم يذكر فيه قاعدة يميز بها الصحيح عن غيره لو كان فيه غير صحيح ، و لا كان اصطلاح المتأخرين موجودا في زمانه قطعا كما يأتي ، فعلم أن كل ما فيه صحيح باصطلاح القدماء بمعنى الثابت عن المعصوم عليه السلام بالقرائن القطعية أو التواتر " [1] . وقال الشيخ بهاء الدين العاملي في " مشرق الشمسين " بعد ذكر تقسيم الحديث إلى الأقسام الأربعة الرئيسية : " وهذا الاصطلاح لم يكن معروفا بين قدمائنا كما هو ظاهر لمن مارس كلامهم ، بل المتعارف بينهم إطلاق الصحيح على ما اعتضد بما يقتضي اعتمادهم عليه ، أو اقترن بما يوجب الوثوق به والركون إليه . . . " [2] ، ثم ذكر عدة أمور توجب الوثوق بصحة الحديث . قال الشيخ حسن ابن الشهيد الثاني ، في " المعالم " و " المنتقى " في عدة مواضع بأن أحاديث كتبنا المعتمدة محفوفة بالقرائن ، وأن المتقدمين إلى زمن العلامة كانوا يعملون بالقرائن ، لا بهذا الاصطلاح المشهور بعده ، وأن المتأخرين قد يعملون بذلك أيضا [3] .