عليهم ، وقد صنفوا تلك الأصول الأربعمائة المنقولة كلها من أجوبتهم عليهم السلام أنهم ما كانوا يستحلون رواية لم يجزموا بصحتها " [1] . وقال الفاضل التوني : " إن أحاديث الكتب الأربعة مأخوذة من أصول وكتب معتمدة ، معول عليها ، كان مدار العمل عليها عند الشيعة ، وكان عدة من الأئمة عليهم السلام عالمين بأن شيعتهم يعملون بها في الأقطار والأمصار ، وكان مدار معاملة الحديث وسماعه في زمان العسكريين عليهما السلام ، بل بعد زمان الصادقين على هذه الكتب . . . " [2] . وهناك شواهد أخرى عديدة تدلل على أن الأصول الأربعمائة كانت عند ثقة الاسلام الكليني ، ومنها ألف كتابه الشريف . خامس عشر : لقد دأب الكليني أن يجعل طريقه إلى الأصول والمصنفات ، وسلسلة رجال السند ، وإجازات مؤلفيها في أول الحديث ، وهذا المسلك حتم عليه أن يكرر الطريق إلى ذلك الأصل بعدد الأحاديث المنقولة منه ، فلو كان الأصل مشتملا على خمسين حديثا أو مائة حديث أو أكثر ، فعند ذكر كل حديث منه يكرر طريقه إلى ذلك المصنف ، مثل كتاب علي بن جعفر كان عنده وطريقه إليه محمد بن يحيى عن العمركي عنه ، فقد كرر هذا الطريق أكثر من ثلاثمائة مرة ، ومثل كتاب الحسين بن محبوب كان عنده ويأخذ منه الحديث فقد كرر طريقه أكثر من مائتي مرة . وهكذا بالنسبة إلى طريقه لكتاب معاوية بن عمار ، فقد كرره أكثر من مائة وخمسين مرة . وهذا بخلاف ما نهجه الصدوق والطوسي - قدس سرهما - في كتبهما الفقيه والتهذيبين ،
[1] الحدائق : ص 3 . [2] تنقيح المقال : ج 1 المقام الثالث في المقدمة ص 180 .