والكفر باب مجالسة أهل المعاصي [1] ، والحديث الثالث من كتاب الجنائز باب التعزية وما يجب على صاحب المصيبة ( 1 ) والحديث الأول من كتاب النكاح باب تفسير ما يحل من النكاح وما يحرم والفرق بين النكاح والسفاح والزنا ( 3 ) ، وموارد أخرى يطول المقام في استقصائها . انظر أول كتاب الإرث ، وكتاب الديات ، وكتاب الشهادات وشهادة الصبيان ، وباب النوادر .
أقول : لو اقتصر في مقدمته بالأخبار الصحيحة فقط لارتفع الاشكال .
تاسعا : لم يقع الكليني في فهارس النجاشي ، والطوسي ، والصدوق كما ينبغي ، على أنه من كبار وأجلاء علماء الطائفة ، فلم يرد في مروياتهم إلا في بعض الأسانيد ، على أنه متقدم عليهم ، وشيخ الطائفة في وقته ، ومن المجددين على رأس المائة الثالثة ، أي القرن الرابع الهجري ، وأن كتابه - كما عرفت - أصح الكتب الأربعة ، وأكثرها اعتبارا ، وأقربها في التأليف إلى عصر الأئمة عليهم السلام . . . .
عاشرا : لقد تعمد الكليني أن لا يروي عن بعض الأصول والصنفات ، والتي هي معتبرة في حد ذاتها ، فمثلا " كتاب العلل " للفضل بن شاذان عند السيد الخوئي معتبر - من المتأخرين - ، والشيخ الصدوق ينقل منه عن الإمام الصادق عليه السلام بواسطتين ولحديثين ، أما الشيخ الطوسي - قدس سره ينقله كاملا ، الا أن الشيخ الكليني لم يرو منه قط ، على أن الكليني أقرب إلى الفضل بن شاذان من الصدوق والطوسي ، و هذا مما يثير التسائل والتعجب ، في الوقت نفسه روى عنه الكليني مرويات كثيرة غير كتاب العلل في موارد عديدة ، حتى ورد له في 346 موضعا من " الكافي " .

[1] أصول الكافي : 2 / 379 . ( 2 ) أصول الكافي : 3 / 204 . ( 3 ) أصول الكافي : 5 / 570 .

429